غرينسبان : انعاش الاقتصاد قد يتطلب 100 بليون دولار

واشنطن، سنغافورة، برلين - رويترز - قال مشرعون أميركيون ان ألن غرينسبان رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي أبلغ اعضاء مجلس الشيوخ انه اذا قرر الكونغرس اعطاء دفعة جديدة لانعاش الاقتصاد من آثار الهجمات التى تعرضت لها الولايات المتحدة فان ذلك سيتطلب نحو 100 بليون دولار.
لكنه قال لاعضاء اللجنة المالية في المجلس في جلسة مغلقة ان جمع المزيد من المعلومات والبيانات لتحديد مدى تضرر الاقتصاد الاميركي من الهجمات التي تركت نحو 7 آلاف شخص بين قتيل ومفقود، يحتاج الى مزيد من الوقت.
واجتمعت اللجنة التي يتوقع أن تلعب دوراً كبيراً في وضع خطة لخفض الضرائب واجراءات اخرى من شأنها دعم الاقتصاد، مع غرينسبان وروبرت روبين وزير الخزانة السابق للبحث في وضع الاقتصاد ومزايا خطة انعاشه.
وقال ماكس بوكوس رئيس اللجنة وهو ديموقراطي من مونتانا ان اعلان نتائج الاجتماع سيتأخر بضعة اسابيع اخرى لجمع المزيد من المعلومات. وأضاف انه اذا كان يتعين اتخاذ اجراء ما فانه يجب ان يكون اجراء قصير الامد وكاف لاحداث تأثير ملموس.
وذكر ان اللجنة طلبت من المشرعين تقويم ذلك ومقارنته بآثار الانفاق الحكومي الاضافي والخفض الضريبي على أسعار الفائدة طويلة الامد التي يمكن ان تتأثر بالاقراض الحكومي والموازنات.
من جهتها قالت اوليمبيا سنو عضو اللجنة المالية ان غرينسبان ابلغهم ان هناك حاجة لخطة انعاش قيمتها 100 بليون دولار ليكون لها تأثير على الاقتصاد الاميركي الذي يبلغ حجمه نحو عشرة تريليونات دولار. كما اوضح لهم ان الأمر يحتاج لاسبوع آخر على الاقل لتقدير حال الاقتصاد بدرجة افضل في اعقاب الهجمات.
وأشار ترنت لوت عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الى ان عدداً كبيراً من المشرعين يرون ان الاقتصاد يحتاج الى دعم، لكنهم ابدوا بعض الشكوك في جدوى خطة المئة بليون دولار.
في سنغافورة حذرت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني أمس، من ان الهجمات على نيويورك وواشنطن ستزج بالولايات المتحدة في براثن الكساد في النصف الثاني من العام الجاري وتوقف دوران عجلة نمو الاقتصاد العالمي.
وقالت الوكالة ان الدول الآسيوية وخصوصاً اليابان ستعاني من تأثير تقلص الطلب مع تراجع ثقة المستهلكين. لكنها اوضحت ان التصنيفات السيادية ل17 دولة في المنطقة لن تتأثر مباشرة بالهجمات.
واضافت في بيان "ان الهجمات الارهابية ستضر بثقة المستهلكين الاميركيين وتزج على الارجح البلاد في براثن الكساد خلال الربعين الثالث والأخير من عام 2001 على الاقل، مع تراجع نمو الاقتصاد العالمي الى الصفر تقريباً". وذكرت ان ضعف الطلب العالمي "سيعمق على الارجح التباطؤ الاقتصادي في اليابان" وفي الاقتصادات المفتوحة في جنوب شرقي آسيا.
المستشار الألماني
في برلين قال المستشار الالماني غيرهارد شرودر أمس ان الهجمات الارهابية "لن تقوض نمو الاقتصاد العالمي" وحض محافظي البنوك المركزية وصانعي القرار على حد سواء على مواصلة التنسيق في ما بينهم.
واعلن شرودر في البرلمان خلال مناقشة موازنة 2002: "لن ينتصر الارهابيون على الاقتصاد العالمي لان اسس النمو والرفاهية في بلادنا واوروبا وفي الخارج سليمة. ليس هناك ما يدعو للتشاؤم".
وقال انه "ليس هناك ما يدعو للخوف لأن الصفوة السياسية والثقافية والاقتصادية اظهرت بوضوح ان الارهاب لا يمكن ان يفسد النظام الداخلي في العالم الحر او يشكك في اقتصاد العالم الحر".
وعلقت مناقشة الموازنة عقب هجمات 11 أيلول، واستؤنفت أمس ومن المقرر ان تستمر حتى مطلع كانون الاول ديسمبر.