ترأس جهاز "شاباك" سنتين ويتسلم منصبه بعد شهرين . مطالبة دنماركية باعتقال سفير إسرائيل لارتكابه "أعمال تعذيب لفلسطينيين"

طالب البروفسور الدنماركي بينت سورونسن سلطات كوبنهاغن أمس باعتقال سفير اسرائيل الجديد في الدنمارك كارمي غيللون، فور تسلم مهماته الديبلوماسية، نهاية الصيف الجاري، وبإحالته على المحاكمة ل"ارتكابه اعمال تعذيب في حق اكثر من مئة معتقل فلسطيني اثناء ترؤسه جهاز الاستخبارات الاسرائيلية "شاباك" بين عامي 1995 و1996".
وقال البروفسور سورونسن الذي شغل طويلاً منصب نائب رئيس منظمة الامم المتحدة المناهضة للتعذيب - فرع الدنمارك، إن "غيللون ارتكب اثناء ترؤسه "شاباك" ابشع انواع تعذيب يمكن ارتكابها في حق البشرية، لذا تجب احالته، فور دخوله الاراضي الدنماركية، على المحاكمة". واكد في لقاء مع صحيفة "برلينسكا تيدوندو" الدنماركية أن "هناك وثائق قوية تربط غيللون مباشرة بارتكاب اعمال تعذيب يُحاكم عليها، بحسب قوانين الامم المتحدة".
وكان غيللون عمل سنوات عدة في "شاباك"، وأوكلت اليه مهمة "محاربة الارهاب" خلالها، وأعطى لاحقاً، بصفته رئيساً للجهاز، أوامر مباشرة لممارسة التعذيب في حق معتقلين فلسطينيين.
وعُرف البروفسور سورونسن بنشاطه الواسع من اجل حقوق الانسان، وهو يتمتع بشهرة في الاوساط السياسية وبين المنظمات الانسانية في الدنمارك. وليست أول مرة يخرج فيها عن صمته ويطالب باحترام حقوق الانسان. فقد طالب مراراً بقوانين صارمة لمحاكمة مجرمي الحرب. واكد في حديثه أن "السلطات الدنماركية ملزمة توقيف غيللون وليس فقط القيام بمحاولة لاحالته على المحاكمة، خصوصاً أن هناك وثائق واضحة ضده، ثم ان قانون الامم المتحدة لحماية حقوق الانسان لا يعفي الديبلوماسيين من احالتهم على المحاكمة، في حال ارتكبوا أعمالاً تتنافى والانسانية، بل يشمل جميع مرتكبي التعذيب في حق المعتقلين". وخلَّف مطلب البروفسور سورونسن صدى واسعاً في الاوساط السياسية الدنماركية. فقال رئيس معهد حقوق الانسان في الدنمارك مورتن شيروم ان "القانون الدنماركي لا يخول السلطات القضائية توقيف ديبلوماسيين اجانب". لكنه أضاف أن "في استطاعة فولكيتنغت البرلمان إدخال تعديل على القانون يمكننا من توقيف اشخاص متهمين بارتكاب جرائم في حق الانسانية" ما يسهل اعتقال غيللون المنتظر مجيئه الى كوبنهاغن بعد شهرين.
لكن النائب عن "اللائحة الموحدة" في البرلمان الدنماركي سورون سوندورغارد اعلن انه لن ينتظر مبادرة من البرلمان الدنماركي بإحالة غيللون على المحاكمة، لأنه سيتقدم شخصياً بدعوى قضائية لتوقيف السفير ما ان تطأ قدماه أرض الدنمارك. وأصدرت منظمة العفو الدولية - فرع الدنمارك بياناً داعماً لاحالة غيللون، فور دخوله الدنمارك، على المحاكمة "بتهمة ارتكابه اعمال تعذيب تتنافى والانسانية".