نفي لقتل عسكريين في السجن

الجزائر، مدريد - "الحياة"، ا ف ب - نفى مصدر مسؤول في الجزائرما جاء في بيان ل"الحركة الجزائرية للضباط الاحرار" عن "تصفية" 47 عسكريا كانوا يقضون فترة عقوبة في سجن عسكري ل"رفضهم المشاركة في جرائم ضد المدنيين".
وقال مصدر عسكري بارز ل"الحياة" ان "مثل هذه الأنباء تفتقد لأدنى شروط المنطق"، معتبرا أن "توالي مثل هذه الأكاذيب يؤكد حاجة هؤلاء الفارون من الجيش والمقيمون في أوربا إلى أنشطة تبرر وجودهم هناك".
ولاحظ المصدر"أن هذه الأكاذيب تهدف إلى التشويش الإعلامي على الرسالة التي وجهها الفريق محمد العماري رئيس أركان الجيش إلى الضباط والرأي العام الوطني". واتهم "أطرافا جزائرية في الخارج بتدبير مثل هذه الأكاذيب المفضوحة بدعم من جهات فرنسية حاقدة".
وكانت "الحركة الجزائرية للضباط الاحرار" التي تضم عسكريين منشقين اكدت ان 47 ضابطاً جزائرياً قتلوا الاحد في ثكنة جنوب الجزائر لرفضهم المشاركة "في جرائم ضد المدنيين".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان أصدرته الحركة ان الضباط ال47 كانوا محتجزين في "زنزانات تحت الارض في ثكنة بوقار"، قرب مدينة قصر البخارى، على بعد 150 كلم جنوب العاصمة.
ولم يشر البيان الى اسماء الضباط او رتبهم، لكنه قال ان جميع القتلى "كانوا على وشك انهاء تنفيذ عقوبتهم. وكان من المتوقع ان يطلق سراحهم في 15 آذار مارس المقبل".
واضاف انهم "كانوا معزولين في جناح من السجن. وبعد جمعهم قتلوا بدم بارد 25 شباط فبراير على أيدي فرقة كوماندوس خاصة مرتبطة بادارة الاستخبارات والامن ارسلها الى السجن الجنرالان محمد العماري رئيس الاركان ومحمد مدين" رئيس اجهزة الاستخبارات العسكرية.
وذكر أن الضباط "عاشوا لسنوات طويلة كابوساً لا يوصف وعانوا ابشع انواع التعذيب بسبب رفضهم المشاركة في الجرائم ضد المدنيين او رفضهم تنفيذ اوامر شيطانية"، معتبرا ما حصل "تصفية واضحة لشهود عايشوا المأساة الجزائرية"، ومضيفا انه "لن يتم السكوت عن هذه المسألة وستحظى بالاهتمام الذي تستحقه أكان في الجزائر او امام المؤسسات الدولية". ويأتي البيان بعيد الضجة التي اثارها صدور كتاب في باريس تحت عنوان "الحرب القذرة" كتبه ضابط سابق يتهم الجيش الجزائري بالتورط في مجازر اودت بحياة مدنيين.
ورد رئيس الاركان اول من امس على "الحملة الاعلامية المحمومة الآتية من الخارج"، مشدداً على التزام الجيش الدستور الجمهوري في البلاد وحماية الشعب من الجماعات الاسلامية المسلحة.