ندوة دولية في الدوحه حول قدوم السياح واستقطاب الاستثمارات . قطر : خطة خمسية وخطوات عملية تحدد أولويات النشاط السياحي ومجالاتها

اعتبر رئيس مجلس ادارة شركة قطر للفنادق حكومية الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني الندوة الأولى لفرص الاستثمار السياحي التي عقدت في الدوحة الاثنين الماضي، برعاية ولي العهد القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، بمثابة "خطوة أولى" ستسمح ب"التركيز على سوقنا المحلية واستقطاب المستثمرين الاجانب الراغبين في الاستثمار في قطر"، لافتاً الى كثافة حضور المستثمرين الخليجيين والاجانب الندوة الى جانب مستثمرين من الداخل.
وقال في حديث الى "الحياة" ان "لدى قطر أفكاراً اخرى ستنقلها لعرضها على السوق العالمية"، مشيراً الى حسن التجاوب الذي شهده العام الماضي لفكرة الاستثمار في قطر حينما زار المانيا وفرنسا، ضمن وفد ضم وزير الطاقة والصناعة عبدالله العطية ووزير المال والاقتصاد والتجارة يوسف حسين كمال، حيث تم عرض مشاريع استثمارية على البلدين مغايرة للمشاريع الخمسة التي طرحت اثناء ندوة الدوحة، "اذ ان لكل سوق مشاريعها".
وأشاد بمشاركة مستثمرين خليجيين في ندوة الاستثمار الأولى وقال: "نحن في الخليج نمثل اقليماً واحداً مرتبطاً اجتماعياً ودينياً"، ولفت الى ان القانون الجديد، لتنظيم دور رأس المال الاجنبي في النشاط الاقتصادي، فتح المجال أمام المستثمر للمشاركة أو تملك المشاريع بنسبة مئة في المئة في مجالات عدة بينها المجال السياحي.
ورأى الشيخ عبدالله بن أحمد ان هذا القانون يشكل عامل جذب للمستثمر الخليجي، وعبر عن سعادته بمشاركة رجال أعمال من دول في مجلس التعاون الخليجي في ندوة الاستثمار السياحي، علماً ان رجال أعمال من السعودية والامارات شاركوا في الندوة الى جانب شخصيات من المانيا.
وشرح رئيس شركة الفنادق الهدف من طرح خمسة مشاريع استثمارية في الندوة هي فندق رجال الاعمال في نادي الغولف، ومشروع تطوير مملكة علاء الدين مدينة ترفيهية، ومشروع سوق متنزه البدع، ومشروع الفندق البيئي في الغاربة، ومشروع فندق الخور تقدر كلفتها بنحو 70 مليون دولار، وقال: "نحن نمثل شركة حكومية مملوكة بالكامل للحكومة، وتحركنا يندرج في اطار قرار مجلس الادارة دعم توجه الدولة في القطاع السياحي، اذ ان الحكومة مهتمة بتنويع مصادر الدخل". وشدد على "اننا قادرون في قطر على تنفيذ المشاريع الخمسة التي طرحت على المستثمرين، لكننا نحرص على استقطاب رأس المال الخليجي والعربي والأجنبي ونعطي أولوية واهتماماً للمستثمر القطري".
وأكد ان الهدف من طرح المشاريع الخمسة يكمن في اتاحة الفرصة للقطاع الخاص المحلي والاجنبي للمشاركة في الاستثمار السياحي، وذكر أن المشاريع المطروحة اختيرت من بين 25 فكرة استثمارية، وانه "ستكون لنا مشاركات في دول أخرى" وذلك في اشارة الى سعي قطر الى تنفيذ استثمارات سياحية في بعض الدول.
وأضاف: "عندما تتبلور لدينا أفكار جديدة عن مشاريع سياحية نود تنفيذها في قطر فإننا سنعقد ندوات اخرى".
وفي شأن الأولويات لدى "شركة الفنادق" في هذه المرحلة قال: "نركز حالياً على اعداد البنية الاساسية الرأسية، مثل اقامة الفنادق وتوفير الخدمات المرافقة التي تؤهلنا لاستقطاب الاستثمار السياحي، كما نركز على سياحة المؤتمرات والترفيه والسياحة العائلية وتلك المرتبطة بالنشاط الرياضي".
وقال إن هيئة السياحة التي جرى تكوينها في مطلع هذه السنة التي يعمل كعضو في مجلس ادارتها ستتولى مسؤولية رسم السياسة السياحية، واكد ان الهيئة ستدرس الوضع السياحي وستخرج بتصورات وبرنامج زمني محدد للعمل في هذا المجال.
وكان نائب رئيس هيئة السياحة السيد ابراهيم الاصمخ الذي شارك في ندوة فرص الاستثمار السياحي، ذكر ان الهيئة تعمل حالياً على وضع هيكلها التنظيمي ولوائحها الداخلية. وكشف انه تم الاتفاق مع شركة استثمارية لوضع الهيكل التنظيمي وموازنة سنة 2001، وقال ان هذا العمل سيكون جاهزاً في أول نيسان ابريل المقبل حينما ستعرض الموازنة على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
وأضاف ان الحكومة تسعى إلى تنفيذ المطار الجديد. ولفت الى وجود "أفكار جديدة" لدعم العمل السياحي مشيراً الى الحرص على تسهيل الاجراءات.
وسئل رئيس "شركة الفنادق"، في الندوة، عن احتمال تخصيص الشركة، فقال ان هناك توجهاً حكومياً لتخصيص مؤسسات وأن هذه الظاهرة بدأت بقطاع الخدمات وستستمر لتشمل شركات ومؤسسات اخرى. وقال ان "شركة الفنادق" كانت من بين الشركات المرشحة ضمن أولويات سلم التخصيص، مشيراً إلى انه لا يستطيع الحديث عن موعد تخصيص الشركة أو كمية الاسهم التي ستطرح للتعويم.
وخطت قطر أول خطوة من نوعها عبر توقيعها أخيراً عقد تعاون بين "شركة الفنادق" والمنظمة الالمانية للسياحة العربية الغاتو، وقال الشيخ عبدالله بن أحمد ل"الحياة" ان العقد يهدف الى اعداد خطة خمسية سياحية مدتها خمس سنوات وستمولها الشركة بالتعاون مع الدولة والهيئة العامة للسياحة.
وتهدف هذه الخطة "الى زيادة العائد من قطاع السياحة وزيادة الدخل القومي من هذا القطاع، مع التركيز على تحديد المشاريع السياحية القادرة على جذب السياح وماهية السياحة المطلوبة سواء كانت سياحة مؤتمرات أو سياحة ترفيهية أو سياحة عائلية، أي ان الخطة ستحدد طبيعة النشاط السياحي الذي سيحظى بالأولوية في قطر خلال الفترة المقبلة. ونتوقع ان تكتمل دراسة هذه الخطة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل وستعقب ذلك فترة تنفيذها".
وكانت قطر عرفت في الفترة الأخيرة انفتاحاً سياحياً ملحوظاً. وتم في هذا الاطار، على سبيل المثال، تسهيل الحصول على تأشيرة دخول سياحية للراغبين في زيارة الدوحة عن طريق الفنادق.
لكن هناك تحديات تحتاج الى معالجة من بينها الاسراع في تنفيذ مشروع المطار الجديد، اذ ان المطار الحالي بحجمه وقدرته الاستيعابية لا يناسب خطط قطر الطموحة لجذب السياح واستضافة مؤتمرات كبيرة، على رغم ان المطار يشهد تطوراً كبيراً وتنفذ فيه توسعة تجري حالياً ، كما شهد تحديثاً ملحوظاً قبيل انعقاد القمة الاسلامية الأخيرة.
ولا تقتصر التحديات على المطار فحسب، بل هناك ضرورات لتحديث المنافذ البرية والبحرية وتطويرها، اذ ان السياحة العائلية القادمة، مثلاً، من السعودية والامارات تأتي عن طريق البر ولهذا تزداد أهمية تطوير المنفذ البري. وتنطبق الحال أيضاً على المنافذ البحرية في ظل تركيز السياح في العالم على سياحة السفن العائمة التي تجول في دول عدة.