لبنان : استئناف هادئ للدراسة في "اليسوعية" والجسر يؤكد ان لا مبرر لدخول الدرك حرمها

استؤنفت الدراسة امس، بشكل طبيعي في جامعة القديس يوسف اليسوعية بعد الإضراب الذي نفذته بدعوة من ادارتها احتجاجاً على دخول قوى امنية الى حرم احدى كلياتها قبل اسبوع.
وقال الأمين العام للجامعة هنري العويط ل"الحياة": "إن ما كانت تريد الجامعة قوله اوردته في بيان اعلان الإضراب وكان موقفاً صارماً وواضحاً ومبدئياً لأن ما حصل اعتبرناه مساً بالجامعة وحرمتها والتضامن الذي حصل مع الجامعة لم يأت بمبادرة منها فنحن لم نتصل بأي طرف جامعي أو غير جامعي، نحن اتخذنا قرار الإضراب ونفذناه، علماً أننا مع السلم الأهلي والأمن وبسبب ذلك أقفلنا الجامعة ولم ندعُ الى اي اعتصام، ونتمنى عدم تكرار ما حصل".
وعن رأي إدارة الجامعة بنتائج التحقيق الأولي في شأن دخول القوة الأمنية حرم الجامعة من دون اذن ادارتها قال: "إن في التحقيق نقطة مهمة تشير الى أن ما حصل لم يكن بموافقة النيابة العامة الاستئنافية، أما الكلام عن ان الناطور فتح البوابة فلن نعلق عليه". وتضم الجامعة 7800 طالب وطالبة موزعين على 11 كلية و20 معهداً عالياً. وكان الطلاب يستعدون منتصف الأسبوع الماضي لإحياء ذكرى استقلال لبنان، حين دهمت قوى الأمن حرم كلية العلوم والتكنولوجيا وصادرت اعلاماً وملصقات عشية الذكرى.
بدوره برأ وزير العدل سمير الجسر القضاء من موضوع اليسوعية وقال: "إن اي خطأ لم يحصل من قبل القضاء في قضية دخول حرم الجامعة اليسوعية، ولم يكن من داع لدخول الدرك".
وأوضح في مؤتمر صحافي "أن المعلومات التي وردت في محضر التحقيق لا تشكل جرماً يعاقب عليه القانون بمعنى أن وضع خلفية سوداء للعلم والملصقات التي هي عبارة عن مقتطفات من صحف، وحتى الصور لا تشكل جميعها جريمة، إذ سبق ان نشرت هذه المقالات في الصحف وكذلك الصور ولم تتم ملاحقة احد في شأنها لأنه لم يكن هناك اي جرم".
وأضاف: "ان اللغط الذي حصل هو حول دخول الحرم الجامعي، إذ لم تكن هناك حاجة للدخول ولا حتى للدخول السريع ليلاً". وأعرب عن اعتقاده بأن "وزير الداخلية قادر على معالجة الموضوع".
وتواصلت امس، ردود الفعل المستنكرة لما تعرضت له الجامعة وأبدى النائب بطرس حرب بعد لقائه البطريرك الماروني نصر الله صفير خشيته من ان تكون الأحداث بداية قمع للتحرك السياسي، بينما اعتبرت النائبة نائلة معوض بعد لقاء صفير "ان ما حصل يشغل البال وهو معيب". واعتبر الأمين العام للرابطة المارونية فرانسوا ضاهر "أن المسؤولين المؤتمنين على دولة القانون والمؤسسات والتي نؤيد بكل صدق مدعوون الى التصدي لهذا النهج من الممارسة".
واستهجن المكتب المركزي للتنسيق الوطني "محاكمة الشباب المناضلين على نواياهم لا على افعالهم"، وأكدت لجنة المتابعة للتجمع الوطني للإنقاذ والتغيير رفضها التدابير القمعية.