محكمة أمن الدولة تبدأ غداً النظر في قضية التجسس لحساب اسرائيل

تعقد محكمة امن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد عاصم وعضوية المستشارين علاء البنا ومحسن داود جلستها الاولى غداً في مقر محكمة شمال القاهرة في منطقة العباسية للنظر في قضية التجسس لحساب اسرائيل التي كشفتها السلطات المصرية في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، حين احال النائب المستشار ماهر عبدالواحد كلاً من المواطن المصري شريف الفيلالي 34 سنة ويعمل مهندساً مدنياً محبوس وغريغوري جيفنس روسي الجنسية فار، على المحكمة لمحاكمتهما بتهمة التجسس لصالح اسرائيل.
ووجهت نيابة امن الدولة العليا الى المتهم الاول تهمة التخابر مع دولة اجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد، كما وجهت الى المتهم الثاني تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق مع المتهم الاول في ارتكاب جريمة التخابر.
وشمل قرار الاتهام الذي اعده المستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا، قيام الفيلالي بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة اجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفق مع جينفس وآخرين في الخارج على التعاون معهم لصالح الاستخبارات الاسرائيلية موساد.
كما قام المتهم الاول بمد المتهم الثاني بمعلومات سياسية واقتصادية وعسكرية بقصد الاضرار بمصالح البلاد القومية. وحصل المتهم الاول في سبيل ذلك على خمسة آلاف دولار اميركي بقصد ارتكاب اعمال ضارة بالمصالح القومية للبلاد لصالح الاستخبارات الاسرائيلية.
ووجهت النيابة الى المتهم الثاني تهمة "الاشتراك بطريق الاتفاق مع المتهم الاول في جريمة التخابر وتقديم مبلغ الرشوة الدولية له بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد".
وتشير معلومات القضية الجديدة الى ان قوات امن مصرية اقتحمت منزل الفيلالي في 27 ايلول سبتمبر الماضي، بعدما وضعت منطقة ارض الغولف في ضاحية مصر الجديدة حيث يقع المنزل تحت رقابة وحراسة شديدتين، وعثر رجال الامن داخل المنزل على اجهزة ومعدات تستخدم في التخابر واعمال التجسس. واتضح ان المتهم المصري كان غادر البلاد الى اسبانيا العام 1990 بهدف الدراسة هناك، وتعرف على سيدة المانية الجنسية تدعى "ارينا" عرفته لاحقاً على عميل في جهاز الاستخبارات الاسرائيلي "موساد" حيث تمكنوا من تجنيده كما دربوه على اعمال التجسس وعلموه اللغة العبرية. ووفقاً لملف القضية فإنه من بين الانشطة التي مارسها المتهم المصري محاولة الحصول على معلومات عن مناطق عسكرية مصرية وتصويرها ومعرفة طرق تدريب الوحدات العسكرية المصرية ونوعية الاسلحة المستخدمة وتوزيعها على المناطق العسكرية في البلاد، وجمع معلومات عن مشاريع اقتصادية من بينها مشروع توشكى.
كما قدم المتهم الاول معلومات وتقارير للمتهم الثاني تتعلق بالنشاط السياحي خصوصاً في سيناء والغردقة ومرسى علم، وعدد الافواج المترددة على هذه المناطق والمناطق السياحية المزمع فتحها أمام المستثمرين.
وشككت محامية المتهم المصري السيدة مرفت سبكي في صحة الاقوال المنسوبة الى موكلها في التحقيقات. واكدت انها جاءت وليدة ضغوط مادية ومعنوية تعرض لها. وكان المتهم اعترف بانه تنقل في العديد من الدول الاوروبية للالتقاء بضباط من الاستخبارات الاسرائيلية لتلقي التكليفات منهم وتلقي مبالغ مالية نظير ما قدمه من معلومات. وتبين من فحص الاجهزة التي ضبطت في مسكنه وجود معلومات عسكرية مخزنة في جهاز كومبيوتر.