بدأ أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني محادثاته في صنعاء أمس مع الرئيس علي عبدالله صالح بمناسبة زيارته الى اليمن التي تستمر ثلاثة أيام وهي الأولى منذ توليه الحكم في دولة قطر. وينتقل الشيخ حمد بعد اليمن الى اريتريا. وجرى للشيخ حمد استقبال رسمي كبير في مطار صنعاء حيث كان علي صالح وكبار المسؤولين في الحكومة على رأس مستقبليه. واحتشد الآلاف من المواطنين على أرصفة الطريق من المطار وحتى القصر الجمهوري. وقال أمير قطر في تصريح صحافي عقب وصوله الى صنعاء انه سيناقش مع الرئيس صالح "مختلف القضايا التي تهم بلدينا وأمتنا العربية والاسلامية. بالاضافة الى تبادل المشورة والرأي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك". واعتبر ان زيارته "ستسهم في تعميق العلاقات بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون لما فيه خير شعبينا الشقيقين". وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالقادر باجمال اعتبر ان الزيارة "تحمل دلالات كبيرة، خصوصاً ان مواقف قطر متميزة في دعم الوحدة اليمنية والدفاع عنها". وأكد في تصريحات صحافية ان الزيارة ستضفي على العلاقات الثنائية "طابعاً جديداً ومتطوراً في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية". وأشار باجمال الى عدد من الاتفاقات ذات الطابع السياسي والتنموي والاستثماري والاقتصادي سيتم التوقيع عليها بمناسبة الزيارة التي ستكون حافلة ببرنامج مكثف من اللقاءات التي سيجريها الأمير حمد بن خليفة في صنعاء وفي مقدمها محادثاته مع الرئيس صالح. ويتوقع ان يزور الوفد القطري معالم سياحية وتاريخية في اليمن. وأكد سفير قطر في صنعاء عبدالله بن محمد آل خاطر ان زيارة الشيخ حمد الى صنعاء لها "أهميتها الخاصة نظراً الى الظروف التي تشهدها الأمة العربية والتي تتطلب تنسيق الجهود للتعامل مع المستجدات في المنطقة وتوحيد وجهات النظر في القضايا العربية والاسلامية والدولية وفي مقدمها توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات في عصر يتطلب التلاحم والتكامل". وأضاف: "لا شك ان دولة قطر والجمهورية اليمنية ربطتهما أواصر من العلاقات الوثيقة والتي يلمسها الجميع. ومن المؤكد ان الزيارة "ستدفع بهذه العلاقات خطوات كبيرة الى الأمام كما ستسفر عن مزيد من التقارب في مواقف البلدين إزاء مختلف القضايا العربية والاقليمية والدولية". وأشار السفير القطري في تصريحه الى "الانجازات التي حققتها دولة قطر في مختلف المجالات وخطوات ترسيخ الديموقراطية عن طريق تعميق المشاركة الشعبية وتشكيل اللجنة الدائمة لصياغة الدستور".
