افتتاح معرض المنتجات المصرية في جدة الاسبوع المقبل . اهتمام مصري بأنظمة الاستثمار الاجنبي في السعودية

ابدت شركتان مصريتان اهتماماً بقانون الاستثمار الاجنبي في السعودية الذي اعلنته الهيئة العامة للاستثمار اخيراً.
وقال الوزير المفوض التجاري في القنصلية المصرية مصطفى نوفل ان شركتين مصريتين اتصلتا به اخيراً وطلبتا المزيد من التوضيحات في شأن انظمة الاستثمار الاجنبي الجديدة في السعودية، متحفظاً على ذكر اسمي الشركتين.
ويبلغ عدد الاستثمارات المصرية في السعودية حالياً نحو 30 مشروعاً استثمارياً تصل قيمتها الى نحو 84 مليون دولار وتمثل ما نسبته 1.7 في المئة من اجمالي الاستثمار الاجنبي في السعودية.
وتشترط انظمة الاستثمار الاجنبي في السعودية بالنسبة للمشاريع الصناعية الا يقل رأس المال المستثمر عن خمسة ملايين ريال 1.33 مليون دولار فيما يرتفع هذا الرقم ليصل الى 25 مليوناً بالنسبة للمشاريع الزراعية.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار التي تأسست في الربع الاول من السنة الجارية أعلنت الاسبوع قبل الماضي انها بدأت الترخيص للمشاريع الاستثمارية بموجب النظام الجديد، عندما وافقت على الترخيص لأربعة مشاريع لشركات اجنبية - لم تذكر اسماءها - برأس مال اجنبي بنسبة مئة في المئة.
واشار الوزير المفوض التجاري الى ان جدة ستستضيف الاربعاء المقبل معرض المنتجات المصرية في دورته العاشرة والذي يستمر لمدة اسبوع. وتوقع نوفل ان يزيد عدد الشركات المشاركة في المعرض، الذي سيفتتحه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، على 200 شركة يمثلهم نحو 400 عارض في عدد من القطاعات مثل الصناعات الغذائية والملابس والمنسوجات والمنتجات الكيماوية، والصناعات المعدنية والأدوات المنزلية والسيراميك ومواد البناء والبرمجيات والاثاث وغيرها من المنتجات المصرية.
وسيعقد على هامش المعرض لقاء بين رجال الاعمال المصريين الذين سيحضرون المعرض، الذين قدرالوزير المفوض عددهم بنحو 350 رجل اعمال، ونظرائهم السعوديين في جدة.
وارجع الوزير المصري المفوض زيادة مشاركة الشركات المصرية في الدورة العاشرة للمعرض الى أهمية السوق السعودية والفرص الكبيرة الموجودة فيها، اذ بلغ اجمالي الورادات السعودية العام الماضي نحو 7.5 بليون دولار، اضافة الى ارتفاع القوة الشرائية في السوق السعودية.
وذكر ان السعودية من اوائل الدول العربية والاجنبية التي تساهم في المشاريع الاستثمارية في مصر، اذ بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي ساهمت فيها رؤوس اموال سعودية حتى نهاية العام الماضي نحو 490 مشروعاً برأس مال مصدر مقداره 14.252 بليون جنيه وبتكاليف استثمارية قدرها 22.094 بليون جنيه وبمساهمة سعودية مقدارها 4.188 بليون جنيه.
من جهته قال القنصل العام المصري في جدة السفير محسن كامل ان هناك تزايداً كبيراً في التعاون المصري - السعودي في القطاعات كافة، مشيراً الى ان المؤتمر الثالث لرجال الاعمال المصريي والسعوديين سيعقد في تشرين الثاني نوفمبر المقبل في مدينة الاسكندرية، اضافة الى الاجتماعات الدورية التي تعقد في اطار مجلس الاعمال المصري - السعودي.
وشدد السفير كامل على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومتان المصرية والسعودية لمشروع انشاء منطقة للتجارة الحرة بينهما لمواكبة التطورات الاقتصادية في البلدين.
يشار الى ان حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر بلغ نحو 800 مليون دولار العام الماضي، وتمثل السعودية نحو 28 في المئة من اجمالي تجارة مصر مع الدول العربية مجتمعة.