فرنسا: دوما يتمسك بمنصبه رغم محاكمته لتقاضيه "أموالاً مشبوهة" من عشيقته

} أكدّ رئيس المجلس الدستوري، وزير الخارجية الفرنسي السابق رولان دوما، رفضه الاستقالة من منصبه، رغم قرار احالته الى المحكمة الجزائية في اطار الفضيحة المالية المعروفة باسم "فضيحة الف" والتي كشفت تفاصيلها عشيقته السابقة كريستين دوفييه جونكور.
بعد أشهر من التحقيقات التي تخللتها عمليات دهم شملت منزله، قررت القاضيتين ايفا جولي ولورانسي فيشنيفسكي إحالة رولان دوما الى المحكمة نظراً إلى الأدّلة المتوفّرة لديهما حول معرفته بالمصادر المشبوهة للمبالغ التي أنفقتها عليه عشيقته السابقة كريستين دوفييه جونكور، فبدأ بالحذاء الذي قدمته له وسعره 11 ألف فرنك فرنسي وصولاً إلى الشقة التي وضعتها بتصرفه وقيمتها حوالي 64 مليون فرنك، هي أموال مشبوهة المصدر.
والواقع أن دوفييه جونكور التي كانت المسؤولة عن العلاقات العامة في شركة "الف" النفطية الفرنسية، كلّفت من قبل الشركة باستغلال علاقتها بدوما عندما كان وزيراً للخارجية، لحمله على الموافقة على بيع فرقاطات فرنسية الى تايوان.
وساهمت دوفييه جونكور مباشرة في الكشف عن عدم تردّد دوما في الاستفادة مما كانت تقدّمه إليه بتمويل من "الف" عبر الأقوال التي تقدّمت بها إلى القضاء، انتقاماً منه لتخليه عنها لدى دخولها السجن.
ونفى دوما الذي كان من أبرز المقرّبين من الرئيس فرانسوا ميتران، مراراً التهم الموجّهة اليه واستمّر في مزاولة مهام منصبه في رئاسة المجلس الدستوري وهو ثالث أرفع منصب في الجمهورية الفرنسية.
وخلافاً لغالبية المسؤولين الفرنسيين الذين استقالوا من مناصبهم بمجرّد ورود أسمائهم في تحقيقات قضائية، اكتفى دوما عقب استدعائه للتحقيق في 13 آذار مارس الماضي، بتجميد عمله في المجلس الدستوري، ما سبّب له انتقادات عدة.
ويصّر دوما حالياً، رغم أنه مهدّد بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات على عدم الاستقالة من منصبه معتبراً ان مثل هذه الخطوة تعني اقراره بأنه مذنب.
ويثير هذا الموقف نوعاً من الإحراج للحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه، والذي يسعى اقطابه الى تجنّب اتخاذ موقف من قضية دوما، مفضّلين ترك الأمر لأعضاء المجلس الدستوري الثمانية.
ووسط الانتقادات المتعدّدة، التي تستهدف دوما من قبل الشخصيات اليمينية والتي بلغت حدّ مطالبة رئيس الجمهورية جاك شيراك بالتدخّل لحمله على الاستقالة، سيكون من الصعب على المجلس الدستوري التزام الصمت وعدم تحديد موقف في هذاالشأن.
وحسب أوساط مطّلعة فإن أمام المجلس احتمالات ثلاثة هي أن يكتفي بتجميد عمل دوما بانتظار ما سيصدر عن المحكمة الجزائية من قرار بحقه أو أن يقوم بمسعى ودّي يقضي بإقناعه بالاستقالة أو أن يعمل على إقالته في خطوة تشكّل سابقة في تاريخ هذا المجلس.