"تاليسمان": توسيع العقوبات الاميركية على السودان اجراء روتيني

أكدت شركة "تاليسمان انيرجي" الكندية، التي تبلغ عوائدها من عمليات انتاج النفط في السودان زهاء مليون دولار أميركي يومياً، أن اعلان وزارة الخزانة الأميركية في شأن توسيع نطاق العقوبات الأحادية المفروضة على السودان لتشمل شركة النفط السودانية "سودابت" وشركة نفط "النيل الكبير" إجراء "روتيني" لن يؤثر على عمليات تصدير النفط السوداني الذي يتم تسويقه خارج السوق الأميركية.
وعلى رغم هذا التأكيد لم يخف المسؤولون في الشركة صدمتهم من الاعلان الأميركي الذي جاء بعد ساعات قليلة من سحب الحكومة الكندية تهديداتها السابقة بفرض عقوبات اقتصادية على الشركة، وإطلاق سلسلة من المبادرات المعنية بالمساهمة في ايجاد حل للحرب الأهلية في جنوب السودان منها افتتاح مكتب للتمثيل الديبلوماسي في الخرطوم وانشاء صندوق للتخفيف من معاناة ضحايا النزاع المسلح.
ولفت رئيس الشركة جيمس باكي الى أن بيان الخزانة الأميركية تزامن مع تطورات ايجابية أهمها رغبة الحكومة الكندية المعلنة في المساهمة في إحلال السلام في السودان، والمبادرات التي قامت بها الحكومة السودانية أخيراً على الصعيدين الداخلي والخارجي ولا سيما اصلاح جسورها مع مصر واريتريا واوغندا. وقال: "ندرك جميعاً أن الحل يكمن في العمل لإنهاء الحرب الأهلية وكنا نأمل في أن تعمل الحكومة الأميركية في هذا الاتجاه".
لكن باكي قلل في المقابل من خطورة العقوبات على عمليات انتاج النفط في السودان، وقال في مؤتمر صحافي أول من أمس: "من المعروف أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان جزئية وليست شاملة وخُففت في الفترة الأخيرة بغية تمكين السودان من استيراد المواد الطبية. ولدينا فرضيات في ما يتعلق بالتوقيت لكن توسيع العقوبات إجراء روتيني أدرجناه في حساباتنا منذ البداية".
وكشف مسؤول في الشركة ل"الحياة" نتائج اتصالات أجراها شخصياً مع وزارة الخزانة الأميركية في هذا الشأن وقال: "تلقيت رداً مكتوباً فحواه أن إدراج سودابت وشركة النيل الكبير في لائحة الشركات والمؤسسات السودانية التي يحظر على الشركات والأفراد الأميركيين التعامل معها، إجراء روتيني تمت دراسته واعداده على مدى أسابيع عدة. وهذا هو الموقف الرسمي للحكومة الأميركية".
وأوضح أن المقصود بالاجراء الروتيني أن قرار حظر التعامل مع سودابت وشركة النيل الكبير لم يفعل أكثر من إدراج شركتين جديدتين في لائحة سوداء أصدرتها الحكومة الأميركية أواخر 1997وتضمنت 122 شركة ومؤسسة سودانية. والملاحظ أن الحظر الجديد حمل العقوبة نفسها المترتبه على التعامل مع أي من الشركات الأخرى المدرجة في اللائحة أو الحكومة السودانية وهي في حدها الأقصى نصف مليون دولار وفترة سجن مدتها 10 سنين.
وقال باكي في المؤتمر الصحافي: "عندما تملكنا حصة أراكيس انيرجي في مشروع النفط في السودان سنة 1998 كنا على إدراك تام بالعقوبات الأميركية المفروضة على السودان وعملنا على ترتيب أوضاعنا بما يمكننا من التعامل مع احتمالات من هذا القبيل".