لتمويل متطلبات النمو السريع لشبكة وخدمات الشركة . "الاتصالات السعودية" تفوض مجموعة مصارف ترتيب قرض قيمته 2.5 بليون ريال

} اعلن "بنك الرياض" ان "شركة الاتصالات السعودية" فوضته مع مجموعة من المصارف السعودية والاقليمية ترتيب قرض مشترك متوسط الاجل لمدة اربع سنوات بقيمة 2.5 بليون ريال 666.7 مليون دولار.
قال بيان اصدره "بنك الرياض" ان المصارف المشاركة في قرض "شركة الاتصالات السعودية" هي "البنك العربي الوطني" في السعودية و"البنك السعودي - البريطاني" و"البنك العربي المحدود" في الاردن.
وأضاف ان القرض سيستخدم لتمويل المشاريع الرأس مالية التي تنفذها الشركة لتوسعة وتطوير شبكة الهاتف الثابت والنقال ومشاريع الانترنت وخدمات المعلومات.
من جهته قال نائب رئيس "شركة الاتصالات السعودية" للشؤون المالية خالد بن عبدالله الملحم ان هذا القرض يلبي متطلبات النمو السريع لشبكة وخدمات "شركة الاتصالات السعودية" و"التي تطمح الشركة الى ايصالها بكمية كافية ونوعية ممتازة الى أنحاء المملكة العربية السعودية كافة".
وأوضح أن عملية اختيار مجموعة المصارف المنظمة للقرض بدأت في النصف الثاني من السنة الجارية، اذ تم توجيه الدعوة للعديد من المصارف المحلية لتقديم عروضها للتمويل المذكور، "وقد حظي هذا التمويل باهتمام كبير واستجابة قوية من البنوك المحلية والاقليمية مما يدل على المركز المالي القوي الذي تتمتع به الشركة".
الى ذلك شرعت المجموعة المنظمة للقرض في دعوة مصارف محلية واقليمية للمشاركة في هذه التسهيلات، على أن يتم التوقيع على اتفاق القرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتدير "الاتصالات السعودية" حالياً شبكة من الهاتف الثابت والنقال تصل الى ثلاثة ملايين خط ثابت و1.2 مليون هاتف نقال. وتمكنت خلال فترة العام والنصف الماضية من تركيب وتشغيل 1.3 مليون خط هاتفي.
ويشار الى أن شركة "أريكسون" السويدية فازت أخيراً بمشروع اضافة 1.1 مليون خط هاتفي نقال بقيمة اجمالية تزيد على 1.13 بليون ريال 301.3 مليون دولار بعد غياب استمر سنوات عدة عن مشاريع "الاتصالات السعودية" نتيجة تعاقد الأخيرة مع شركة "لوسنت تكنولوجيز" الأميركية في تنفيذ مشروع التوسعة السادسة لاضافة 1.5 مليون خط هاتفي ثابت وتوفير200 ألف خط هاتف نقال في بداية الأمر، أضيفت اليها 300 ألف خط ضمن ذات العقد.
وتجاوزت ايرادات "شركة الاتصالات السعودية" عن العام الماضي 14 بليون ريال 3.73 بليون دولار وفقاً لتقرير اصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي ساما اخيراً.
ويعد قطاع الاتصالات في السعودية والذي تم تخصيصه قبل نحو عامين ثاني قطاع في البلاد لجهة الدخل المالي السنوي للخزانة بعد قطاع النفط. ولم تتحدد الى الآن حصة الحكومة في "شركة الاتصالات السعودية" وهي الحصة التي سيمثلها فيها صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المال السعودية.