الرئيس المصري يصادق على الأحكام في قضية "النقابات المهنية"

صادق الرئيس المصري حسني مبارك على الأحكام في قضية "النقابات المهنية" التي تضمنت الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات في حق ثلاثة من رموز جماعة "الإخوان المسلمين" والاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات في حق 12 منهم وبرأت 5 متهمين.
وأفاد المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود أن المدانين المحتجزين حالياً في سجن طرة تسلموا أمس إخطارات رسمية تفيد المصادقة على الأحكام.
وكانت المحكمة العسكرية العليا عقدت جلسة الاسبوع الماضي اصدرت خلالها الأحكام في القضية التي سجلت رقماً قياسياً فظلت رهن التحقيق والمحاكمة لأكثر من سنة، وكانت السلطات اعتقلت المتهمين وعلى رأسهم النائب السابق مختار نوح في 14 تشرين الأول اكتوبر من العام الماضي. وأحالتهم على نيابة أمن الدولة التي حققت معهم في تهم تتعلق بانضمامهم إلى تنظيم محظور يهدف إلى قلب نظام الحكم والتخطيط لاختراق النقابات الطلابية والعمالية والنقابية والشعبية لخوض انتخابات النقابات المهنية وانتخابات مجلس الشعب البرلمان. وأحال مبارك في كانون الأول ديسمبر الماضي القضية على القضاء العسكري.
ويحظر القانون المصري استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم عسكرية أو الطعن فيها أمام أي هيئة قضائية أخرى ويمنح المدانون فقط حق تقديم التماسات الى رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً من تاريخ تسلمهم ما يفيد المصادقة على الأحكام لطلب العفو أو إعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية أخرى.
وأوضح المحامي عبدالمقصود أن المتهمين لم يحددوا مواقفهم بعد في شأن تقديم الالتماسات، لافتاً إلى أن المحكومين في اربع قضايا نظرت فيها محاكم عسكرية عامي 1995 و1996 رفضوا تقديمها.