حفظ التحقيقات في أحداث قرية "الكشح"

قررت نيابة محافظة سوهاج في صعيد مصر امس حفظ التحقيقات في قضية أحداث قرية الكُشح التي وقعت في آب اغسطس العام الماضي.
وكان مواطنون اقباط من ابناء القرية قدموا بلاغات الى النيابة اتهموا فيها اربعة من ضباط الشرطة بتعذيبهم، لكن النيابة رأت ان تقارير الطب الشرعي لم تثبت وجود آثار تعذيب في اجساد المعنيين. وكانت قرية الكشح التي يسكنها غالبية من الاقباط مثار جدل كبير بعدما اصدرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في ايلول سبتمبر من العام الماضي تقريراً بعنوان "عقاب جماعي في الكشح"، تضمنت نتائجه جهوداً بذلتها بعثة من اعضاء المنظمة لتقصي الحقائق في شأن حوادث حصلت عقب مقتل اثنين من الاقباط في القرية، واتهام الاهالي فيها للشرطة بالتسبب في وفاتهما جراء تعذيب تعرضا له. ولم يتهم تقرير المنظمة الشرطة بقتل المواطنين القبطيين، لكنه تحدث عن "تجاوزات تعرض لها عدد من اهالي القرية على ايدي ضباط وجنود في مخفر شرطة المحافظة".
وشنت وسائل الاعلام المصرية حملة على صحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية عقب نشرها تقريراً زعم ان الشرطة "مارست عقاباً جماعياً ضد الاقباط في القرية"، كما حمل مسؤولون مصريون على اقباط في المهجر نشروا إعلانات مدفوعة الأجر في بعض الصحف الاميركية طالبوا فيها بتدخل اجنبي لحماية الاقباط المصريين. واتهم المسؤولون المصريون دوائر غربية "اللعب بورقة الاقباط لممارسة ضغوط على مصر".
وكان وزير الداخلية المصري السيد حبيب العادلي اصدر في تشرين الثاني نوفمبر الماضي قراراً بنقل أربعة من ضباط الشرطة في سوهاج الى ديوان الوزارة في القاهرة بعدما اتهمهم بالتقصير في اداء واجبهم، ما كان السبب في تفجير القضية وهم ابو الفضل ثابت وهاني جمال واشرف قدري وإسلام محمد.
وأكدت نيابة سوهاج ان التحقيقات لم تثبت تورط أي من الضباط الاربعة في تعذيب المواطنين في القرية.