أظهرت قطاعات من الاسلاميين السودانيين الذين حصر الرئيس عمر البشير والامين العام لحزب المؤتمر الوطني الدكتور حسن الترابي تنافسهما حتى الآن على كسب تأييدها، تململاً من استمرار التراشق الاعلامي بين الاثنين ومعاونيهما على رغم حصول تحركات واسعة من أجل الوساطة لحل أزمة الحكم السوداني. في غضون ذلك، إجتمع حشد من نواب البرلمان المنحل برئاسة الترابي في مقر المؤتمر الوطني وقرر البدء في إجراءات تقديم طعن دستوري في قراري البشير حل البرلمان وفرض حال الطوارئ. واعتبر النواب قرارات البشير باطلة وقرروا تجاهلها ودعوة الرئيس الى إجتماع مناصحة لسماع وجهات نظرهم باعتبار أن لقاءه معهم قبل يومين لم يتح لهم التعبير عن آرائهم. وفي الخارج رفضت قوى اساسية في المعارضة دعوة البشير الى المشاركة في انتخابات البرلمان المقبل. ووصف تنظيم "قوات التحالف" المعارض البشير بأنه "من أكبر المتشددين" الاسلاميين واعتبر انه "لا يختلف عن الترابي في شيء". وأوضح التنظيم الذي يقوده العميد عبدالعزيز خالد زميل البشير السابق في الجيش السوداني، ان "انقلاب البشير الاخير ليس منفصلاً عن انقلابه الاول وهو لا يعبّر عن المؤسسة العسكرية التي ينتمي اليها كما حاول ايهام افرادها بذلك. فهو في انقلابه الاول نفذ مخطط الجبهة الاسلامية، وبانقلابه الثاني نفذ مخطط الجناح الذي يتزعمه نائب الرئيس علي عثمان محمد طه في الجبهة ضد جناح الترابي". تفاصيل ص 5 ورصدت "الحياة" خلال اتصالات عدة مع قياديين نافذين في قطاعات عدة من أنصار الحركة الاسلامية السودانية إنزعاجاً شديداً من إستمرار الطرفين في صب الزيت على النار، وكشفهما مزيداً من أسرار علاقتهما التي تلخص مرحلة مهمة من تاريخ هذه الحركة. وأبدت المصادر قلقاً خاصاً لتزايد تأثيرات البعد الخارجي في صراع لا تزال أطرافه تظهر رغبة في حسمه داخل "بيت حكومة الانقاذ". ولاحظت بارتياح أيضا حرص البشير حتى الآن على خوض معركته داخل هذا الصف. وتقول المصادر إن طول مدة المواجهة جاء نتيجة "رفض قاطع من توجيه الاخ سلاحه الى صدر أخيه". وعزت التململ الى مخاوف من إضطرار القاعدة الصامتة حتى الآن الى تصنيف نفسها بين موال ومعارض لأي من الطرفين. ولمح بعض المصادر الى احتمال "الاضطرار لطلب تنحي البشير والترابي حفاظاً على وحدة الحركة ومنجزاتها" اذا ما استمر الخلاف. واكتسبت مبادرة صلح يقودها رئيس هيئة الشورى في الحزب الحاكم الدكتور عبدالرحيم علي، وهو قيادي عرف بالرصانة وعدم الخوض في الخلافات، زخماً جديداً بعد استقبالها وفوداً من أعضاء التنظيم في الاقاليم ودعوتها هذه الوفود الى عدم الزج بالقاعدة المتماسكة حتى الآن في أتون المواجهة بتولي شرح جهود لجنة الوساطة في مناطقها. أما جهود لجنة مناصحة أخرى شكلت من سبعة أعضاء في هيئة قيادة الحزب واختار البشير سبعة آخرين للانضمام اليها بعد قبوله وساطتها، فراوحت مكانها إذ فشلت في عقد إجتماعها الاول بعد وصول رئيس مجموعة البشير وزير التعليم الدكتور ابراهيم احمد عمر الى مكان الاجتماع وطلبه من الحضور تأجيل الاجتماع الى وقت لاحق لاسباب متعلقة بجداول عمل اعضاء الجانب الذي يمثله في المفاوضات. وتضم مجموعة البشير الى جانب عمر كلاً من وزير الاعلام غازي صلاح الدين ومستشار الرئيس نافع علي نافع ووزير النقل لام أكول وأسامة عبدالله ومحجوب حاج نور وأحمد علي الامام. ويقود مجموعة قيادة الحزب والي شمال كردفان ابراهيم السنوسي. واوضح السنوسي في بيان أصدره، أمس، أن البشير "تجاوب مع الحوار وقبل الخطوات الآتية: وحدة صف المؤتمر الوطني وتسمية سبعة مندوبين ونفذ ذلك، والتزام وقف التصعيد الاعلامي والتفاوض من دون شروط مسبقة". واعتبر أن هذه هي الاسس التي سيقوم عليها عمل اللجنة. وقال صلاح الدين من جهته، أن موعد إجتماع اللجنة لم يحدد بعد وأن "لا مجال لمناقشة ما اتخذ من قرارات حل البرلمان وفرض الطوارئ. نقبل الوساطة، لكن لا مجال للمساومة على مبدأ اساسي هو عدم عودة الحزب الى التدخل في شؤون الدولة". وأضاف أن مهمة لجنة الوساطة تشمل أيضاً "محاولة إعادة تنظيم مؤسسات الحزب".
