هل سقطت الهدنة الإعلامية ؟ . بيضون ينتقد طرح الحريري الإصلاحي ومصادر رئيس الحكومة ترفض الرد

انتقد النائب اللبناني محمد عبدالحميد بيضون حركة "أمل" امس الطرح الاصلاحي الاخير لرئيس الحكومة رفيق الحريري، من دون ان يسميه، معتبراً انه خرق لاتفاق الطائف والاصلاحات الدستورية الناتجة عنه... وطرح هذا الموقف سؤالاً هل سقطت الهدنة الاعلامية بعد صمودها نحو اسبوعين بين ساحة النجمة والسرايا الكبيرة.
ورأى بيضون، ان "شعارات الاصلاح المرفوعة التي تأتي بعد الاعتراف بالذنوب وطلب الغفران من الشعب اللبناني بدأت بالانحراف. ومن المثير للدهشة ما من احد تعلم من التجربة السابقة لاتفاق الطائف بما جرّته من ويلات على لبنان وهي تجربة تقول في وضوح ان حصر الصلاحيات وتركيزها في يد اشخاص من دون المؤسسات لا يؤدي الا الى مزيد من الانهيار".
وأضاف "يظهر من الحملة الاعلامية المستكتبة القائمة الآن ان الاصلاحات المروج لها تركز على: اطلاق يد رئيس الحكومة في تشكيل الحكومة واختيار عناصرها، واعطاء الحكومة صلاحية حل المجلس النيابي على الغارب، وتقصير ولاية رئيس المجلس او ايجاد رئيس بالتعاقد سنة فسنة على غرار ما يطرح ايضاً لرئاسة الجمهورية، وفتح باب تفويض الصلاحيات التشريعية الى الحكومة".
وقال ان "هذا البرنامج الاصلاحي المزعوم يقوّض اسس اتفاق الطائف ويعيد البلد الى النقطة الصفر لجهة تطبيق مبادئ المشاركة الوطنية وتحفيز آليات النظام الديموقراطي. وفي وقت يقبل الرئيس الروسي بوريس يلتسين على التنازل عن صلاحيات واسعة اخذها على رغم البرلمان الروسي، كمنطلق لإصلاح وضع بلاده، يبدو ان هناك مسؤولين لبنانيين يحاولون التطابق مع صورة يلتسين الباهرة في تركيز الصلاحيات".
وأضاف ان "الاصلاح لا يبدأ من المكاتب الاعلامية ولا من الهجوم المبطن على اتفاق الطائف، ولا باستعراض فخامة مبنى السرايا الكبيرة الذي يراد له ان يتحول اقصى طموح اللبنانيين ومزاراً تعلق عليه الامنيات والاوهام. اننا نتذكر التقشف الذي اعيد على اساسه بناء القصر الجمهوري مطلع عهد الرئيس الياس الهراوي والذي كلّف عشر مرات اقل من القصر الحكومي... وان التقشف المالي و"الاعلامي" هو بداية الاصلاح".
ورفضت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الذي انتقل ليل اول من امس الى دارته في فقرا، التعليق على تصريح بيضون وامتنعت عن مساجلته، مكتفية بالقول ان "رئيس الحكومة قال كل ما عنده في هدوء وتبقى العبرة في التنفيذ في العهد الجديد، حفاظاً على الاستقرار السياسي حتى حلول موعد الاستحقاق".