الخبراء يستبعدون "أزمة سوق مناخ إماراتية" حمى ارتفاع أسعار الأسهم تجتاح سوق الأوراق المالية في الإمارات

تجتاح سوق الأوراق المالية غير الرسمية في دولة الإمارات حمى ارتفاع جنوني في أسعار الأسهم. إلا أن خبراء في السوق يؤكدون ان ذلك لن يؤدي إلى "أزمة مناخ" جديدة، في إشارة إلى أزمة سوق المناخ في الكويت في الثمانينات.
وقدر الخبراء ارتفاع القيمة السوقية للأسهم في الإمارات الأسبوع الماضي بنحو ستة بلايين درهم. إذ سجلت السوق ارتفاعاً يومياً في أسعار معظم الأسهم، خصوصاً أسهم المصارف وفي مقدمها سعر سهم "بنك أبو ظبي الوطني" الذي يتوقع ان يبدأ عمله الفعلي، ويفتح أبوابه أمام العملاء الشهر الجاري من خلال فرعه الرئيسي في أبو ظبي.
وارتفع مؤشر "بنك أبو ظبي الوطني" الذي يقيس أداء السوق نهاية الأسبوع بنحو 39 نقطة ليسجل 6،4051 نقطة، وهو أعلى مستوى له في تاريخه بعدما اخترق حاجز ال 4000 نقطة قبل عشرة أيام.
وأكد خبير الأسهم زهير الكسواني في مقابلة مع "الحياة" أن معدل النمو في السوق طبيعي، لكن سرعته "غير طبيعية". وقال إن الارتفاع في أسعار الأسهم يستند إلى عوامل طبيعية وصحية. وعزا السبب الرئيسي ل "الارتفاع الجنوني" في الأسعار إلى دخول محافظ استثمارية جديدة في السوق، خصوصاً المحافظ المخصصة للاستثمار في أسهم المصارف، وآخرها محفظة "بنك الإمارات الدولي". وأوضح ان هذه المحفظة تعود في معظمها إلى بعض المصارف وشركات التأمين ومحافظ عائلية تزيد قيمة كل منها عن مئات الملايين من الدراهم ما ولد ثقة كبيرة في أسهم المصارف. ويبدو ان معلومات تسربت عن أداء المصارف في النصف الأول من سنة 1998 مفادها ان معظمها حقق أرباحاً تزيد بنسبة 20 في المئة عن أرباحها في النصف الأول من عام 1997، كانت وراء انشاء محافظ استثمارية متخصصة بأسهم المصارف.
ويعكس هذا النمو في أسعار الأسهم وجود سيولة مرتفعة تبحث عن قنوات استثمارية مجدية، ودخول مضاربين جدد للسوق بعدما ثبت للجميع ان كل من دخل السوق حقق أرباحاً مجزية في وقت قصير جداً، ما شكل عاملاً نفسياً دفع كبار المستثمرين والجدد وحتى الأفراد العاديين إلى البحث عن الأسهم.
وساعد على بروز "الطفرة" الأخيرة سماح مصرف الإمارات المركزي لمصارف الإمارات بمنح قروض للمستثمرين بالأسهم وفق قواعد محددة تتيح لهم الحصول على 80 في المئة من قيمة الأسهم الجديدة و75 في المئة من القيمة السوقية للأسهم القديمة.
ويؤكد الكسواني أن احتمال حدوث "أزمة مناخ إماراتية" غير وارد أبداً لأن جميع الشركات في الإمارات قائمة فعلاً وتحقق أرباحاً مجزية وفق دراسات جدوى اقتصادية انشئت على أساسها. غير أن مصادر في السوق تشير إلى إمكان حدوث "تصحيح سعري" فقط يؤدي إلى فقدان الأسهم بعض مكاسبها التي حققتها أخيراً.
ويؤكد الخبراء أن أزمة الأسواق الآسيوية لم يكن لها تأثير سلبي على السوق الإماراتية. ويرون أن التأثير ربما يكون ايجابياً، إذ تأكد المستثمرون في الخارج من جدوى الاستثمار في السوق المحلية وبادروا بسحب جزء من استثماراتهم الخارجية إلى السوق الإماراتية.
وقال الكسواني إن تراجع أسعار النفط ربما أدى إلى تراجع أسعار الأسهم الإماراتية. لكنه يشير إلى أن هذا التأثير قد لا يظهر قبل سنتين، لأن لدى الاقتصاد الإماراتي مقومات الصمود في حال استمرار تراجع أسعار النفط.
ولفت إلى أن الطفرة الأخيرة في السوق خلال الأسبوع الماضي رفعت أسعار 24 سهماً بنسبة أقلها 2 في المئة، وأعلاها 20 في المئة، فيما لم يتراجع سعر أي من الأسهم بسبب الجو الايجابي بعدما تفوقت قوى الطلب على العروض.