السودان يطالب باسترداد أبو عيسى في قضية تفجيرات الخرطوم

أكد مسؤول في "المؤتمر الوطني" التنظيم الحاكم في السودان ان الخرطوم طلبت من القاهرة استرداد عضو هيئة قيادة "التجمع الوطني المعارض" الامين العام لاتحاد المحامين العرب فاروق أبو عيسى لمحاكمته في قضية التفجيرات الاخيرة. وقال امين "المؤتمر الوطني" في ولاية الخرطوم الدكتور معتصم عبدالرحيم مخاطباً مسيرة نسائية نظمها الاتحاد العام للمرأة السودانية امس استنكاراً للتفجيرات التي وقعت عشية الاحتفال بالذكرى التاسعة لحكم "ثورة الانقاذ الوطني" ان "الحكومة قدمت طلباً عبر القنوات الديبلوماسية لتسليم أبو عيسى، لكن القوى الشعبية لن تنتظر الردود الديبلوماسية وستبادر الى تسيير تظاهرات تطالب بتسليم المتورطين في المحاولة". ونشرت الصحف السودانية ان أبو عيسى اعترف بمسؤولية المعارضة عن خطة التفجيرات، لكن لم يمكن التأكد من صحة ذلك. ونفى قادة المعارضة البارزون أي علاقة بقضية التفجيرات واتهموا اطرافاً في الحكم لم يحددوها بالتورط فيها.
وتستعد السلطات السودانية لمحاكمة 18 متهماً في القضية وقال مسؤولون ان الحكومة ستعد قانوناً لمكافحة الارهاب وفقاً للاتفاق العربي لمكافحة الارهاب الذي أقر اخيراً. وتشمل بنود الاتفاق تسليم متورطين في اعمال ارهابية.
ودعا عبدالرحيم "الدول التي تحتضن المعارضة السودانية التي تمارس الارهاب" الى التخلي عن ذلك.
في القاهرة اكد حزب الامة السوداني المعارض ان حملة الاعتقالات التي تشنها الاجهزة الامنية السودانية ضد قيادات المعارضة في الداخل "تعكس الازمة الداخلية التي يواجهها النظام بعد انكشاف مسرحية التفجيرات".
واتهم حزب الامة الحكومة السودانية في بيان تلقته "الحياة" امس بممارسة "ارهاب الدولة في ظل الدستور الشمولي" الذي اعتبره البيان تجسيداً لبرنامج "الجبهة القومية الاسلامية".
ودان البيان ممارسات الحكومة ضد المواطنين وأئمة المساجد والدعاة، وحذر من المساس بسلامة المعتقلين، فيما ناشد المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الانسان التدخل للافراج عن المعتقلين.