فرنسا ومصر توقعان بروتوكولاً مالياً قيمته 260 مليون فرنك

وقع وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية جاك داندو ووزير الدولة المصري للتخطيط ظافر البشري أمس بروتوكولاً مالياً تقدم فرنسا بمقتضاه قرضاً تفضيلياً تقدر قيمته ب 260 مليون فرنك 153 مليون جنيه/ 47 مليون دولار يخصص لتمويل مشروعين، الأول لإنشاء محطة تنقية مياه الصرف الصحي في غرب الاسكندرية والثاني لتجديد ورش سكك حديد في القاهرة.
ووقع داندو مع وزير التموين أحمد جويلي اتفاق المساعدات الغذائية الفرنسية لعام 1998 ويتضمن تقديم 2،29 ألف طن من الدقيق الى مصر.
وقال البشري إن القرض الفرنسي بشروط ميسرة، إذ يبلغ سعر الفائدة واحد في المئة والسداد على 20 سنة مع فترة سماح أربع سنوات، مشيراً الى أن البروتوكول يؤكد استمرار التعاون بين مصر وفرنسا ويعكس عمق العلاقات بين قيادتي البلدين.
والتقى الرئيس حسني مبارك أمس داندو الذي قال عقب اللقاء إن "مبارك أبدى رغبته إزالة العقبات أمام العلاقات المصرية مع دول الاتحاد الأوروبي"، مشيراً الى أن الرئيس شيراك ورئيس الوزراء ليونيد جوسبان لا نية لديهما وضع أية مشاكل مع مصر.
واضاف: "اننا نقف الى جانب مشاريع البنية التحتية المهمة التي تقوم بها مصر، مؤكداً وجود علاقات مطردة بين الشركات المتوسطة والصغيرة في البلدين، وآمل أن تتمكن الشركات المتوسطة والصغيرة في فرنسا من ايجاد شركاء مناظرين لها في مصر خلال الأعوام المقبلة، وأن تقوم الشركات المصرية بالتوصل الى شركاء فرنسيين لتسويق منتجاتها في دول الاتحاد الاوروبي".
وقال، إن "فرنسا ستقيم معرضاً في مصر للمنتجات الفرنسية في ايار مايو من السنة المقبلة، وان رئيس الوزراء الفرنسي ليونيد جوسبان سيفتتح هذا المعرض".
من جهته قال جويلي إن فرنسا وعدت بلاده عدم مساندة أي قضية إغراق أخرى ضد مصر، مشيراً الى انه تم الاتفاق على أن يكون هناك نظام للإنذار المبكر، بمعنى أنه لو حدثت بعض المشاكل فعليها أن تخطر الحكومة المصرية للتصرف قبل رفع القضايا بحيث لا نصل الى هذه المرحلة.
يشار الى أن التعاون الفرنسي - المصري بدأ عام 1966. ويصل إجمالي حجم المساعدات الى نحو 20 بليون فرنك في صورة قروض ومساعدات. ويهدف التعاون الى تقديم المساعدة للتنمية في مصر والسماح للشركات الفرنسية بالوجود في السوق المصرية.