رؤية يمنية إلى القمة لحلّ الجامعة العربية وتأسيس «اتحاد الدّول العربية»

علمت «الحياة» أن الرئيس علي عبدالله صالح يحمل إلى قمة الدوحة غداً رؤية جديدة لتطوير العمل العربي المشترك تستهدف تأسيس كيان عربي موحد يسمى «اتحاد الدول العربية» بديلاً عن جامعة الدول العربية ويتوافق مع المتغيرات والتطورات الإقليمية، والدولية في جميع المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، بحيث يحقق الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد حاضر الأمة العربية ومستقبلها وتعيق تقدمها وطموحاتها، بالإضافة إلى تحقيق وحدة اقتصادية شاملة بين جميع الدول العربية.
وتأتي المبادرة الجديدة للرئيس استشعاراً بأهمية أن الحلول والإصلاحات يجب أن تكون جذرية تلبية لطموحات الشعوب العربية، تكون منطلقاً لإصلاح الاختلالات في العلاقات العربية - العربية ودفعها في الاتجاه الصحيح وفق استراتيجية سياسية واقتصادية ودفاعية وأمنية واجتماعية شاملة تنطلق من مبادئ راسخة وثابتة وتستند الى مقومات وإمكانات الأمة العربية وتوحيدها لتحقيق التكامل العربي الشامل.
وتستند المبادرة، المتوقع أن يقدمها الرئيس علي صالح على قرارات صدرت عن قمم عربية سابقة تدعو الدول الأعضاء في الجامعة العربية لتقديم اقتراحاتها وتصوراتها لتطوير وتحديث منظومة العمل العربي المشترك، وتتضمن مشروع دستور ل «اتحاد الدول العربية» يقوم على عدد من المبادئ تتمثل في:
- احترام سيادة كل دولة عربية واحترام حدودها الإقليمية ووحدة ترابها الوطني.
- حق كل دولة في اختيار نظام حكمها.
- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
- عدم الاعتراف بالوصول إلى السلطة بالقوة أو بالطرق غير الشرعية في أية دولة عربية، ووقف عضوية أية دولة عضو تتعرض لذلك حتى استعادة الشرعية.
- الوصول إلى نظام أمن عربي إقليمي يحمي الدول الأعضاء، ويعزز من إسهامها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
- التزام الدول الأعضاء بحل خلافاتها بالطرق السلمية ورفض استخدام القوة في حل منازعاتها.
- الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والاتفاقات الثنائية بين الدول الأعضاء والمحافظة على الأمن والاستقرار الدوليين، ومكافحة الإرهاب.
وتتلخص أهداف الرؤية اليمنية في استكمال الإصلاحات الاقتصادية لخلق مناخ عمل اقتصادي متكامل بين دول الاتحاد، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الاتحاد على أساس تطوير العمل الاقتصادي المشترك وتبادل المنافع لإقامة تكتلٍ اقتصادي فاعل أمام التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وتحقيق السوق العربية المشتركة وتحرير انتقال العمالة ورؤوس الأموال بين دول الاتحاد، والدفع بعملية التنمية المستدامة في دول الاتحاد، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وصولا الى تحقيق هدف رفع مستوى معيشة مواطني الاتحاد.
كما تستهدف تشجيع التعاون الدولي بين اتحاد الدول العربية وغيره من التجمعات الإقليمية والدولية في إطار دستور الاتحاد وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودعم وتشجيع القطاع الخاص في اتحاد الدول العربية لإرساء علاقات شراكة حقيقية بين دول الاتحاد، وبما يُسهم، بشكل فاعل، في تحقيق التكامل الاقتصادي، وتنسيق جهود الدول العربية في المحافل الدولية والعمل ككتلة واحدة لمواكبة التطورات الاقتصادية الدولية، اضافة الى توحيد الأطر والقوانين والتشريعات، في المجالات المتصلة بأهداف الاتحاد.
وتتضمن الرؤية اليمنية آليات مشروع الاتحاد العربي الجديد حددتها بعدد هيئات وأجهزة ومجالس وزارية ومجلس للأمة (برلمان) ومحكمة العدل العربية وصندوق الدعم والتطوير المشترك وهيئة تسوية المنازعات التجارية بين الدول العربية وموازنة سنوية يقرها المجلس الأعلى للاتحاد على النحو الآتي:
1 - الهياكل والأطر التنظيمية:
- المجلس الأعلى للاتحاد ويتألف من الملوك والرؤساء والأمراء، ويُعد أعلى سلطة ويختص برسم وإقرار السياسات العامة وإصدار القرارات والتصديق على التوصيات والقرارات المرفوعة من المجالس الأدنى، وتكون رئاسة المجلس سنوية بالتناوب.
مجلس الأمة ويتكون من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشورى.
ويعد الهيئة التشريعية تجسيداً لمبدأ حق الشعوب العربية في الإشراف والرقابة على أجهزة الاتحاد، ويتدرج في تشكيله من البرلمانات القائمة وأي أجهزة تمثيلية موجودة في الدول، وصولاً إلى التشكيل بواسطة الانتخاب وفقاً لمعايير ومحددات يتم الاتفاق عليها، على أن يُحدد النظام الداخلي لكل مجلس تمثيل الدول واختصاصاته ومقره ومدته وأسلوب عمله.
2 - مجلس رؤساء الحكومات وهو المجلس التنفيذي للاتحاد، ويتشكل من رؤساء حكومات دول الاتحاد.
3 - المجالس الوزارية وتشمل الآتي: مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد، ومجلس وزراء التنمية والاقتصاد والتجارة (المجلس الاقتصادي)، ومجلس الدفاع والأمن وأي مجالس أخرى يلزم إضافتها.
وتختص هذه المجالس باقتراح السياسات التكاملية في إطار السياسات العامة المقرة للاتحاد، كل في مجال اختصاصه، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات في إطار الآليات والإجراءات التنفيذية المقرة كما تحدد الأنظمة الداخلية لهذه المجالس طريقة تشكيلها وأساليب عملها.
4 - محكمة العدل العربية وتختص بحسم المنازعات بين الدول الأعضاء، وأية مهمات تناط بها وفقاً لنظامها الذي يقره المجلس الأعلى للاتحاد: هيئة المفوضين وهيئة المندوبين الدائمين، والأمانة العامة للاتحاد.
وشمل مشروع الدستور التفاصيل المتعلقة بهذه الأجهزة والهيئات. إلى جانب إنشاء عدد من آليات العمل الفعالة ومنها: صندوق الدعم والتطوير المشترك ويهدف إلى تأهيل الدول الأعضاء، بما يحقق التقارب في مستوى التقدم الاقتصادي والتقني. وبنك التنمية الاتحادي ويستهدف تمويل المشاريع التكاملية والاستثمارية المشتركة لغرض تحقيق السوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي وهيئة تسوية المنازعات التجارية بين الدول العربية وتستهدف تسوية المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والتوفيق اضافة الى موازنة الاتحاد التي يقرها مجلس الاتحاد وتحدد حصة كل دولة عضو في موازنة الاتحاد، بما يتناسب مع دخلها القومي.
وتنص المبادرة اليمنية على مشروع دستور من 35 مادة تنص الثانية على أن يكون مقره الرئيسي في القاهرة، والثالثة على أن اللغة العربية هي لغة الاتحاد، فيما تعتبر الرابعة جميع الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية أعضاء مؤسسين، فيما شددت المادة الخامسة على المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد والمتمثلة في: السيادة المتساوية بين دول الاتحاد، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الاتحاد، اضافة الى احترام الحدود القائمة بين دول الاتحاد، وتشجيع الممارسات الديموقراطية وتعزيز مؤسساتها واحترام حقوق الإنسان، ورفض أسلوب الاستيلاء على الحكم، بشكل غير دستوري وعدم الاعتراف به، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية والثنائية بين دول الاتحاد التي لا تتعارض مع هذا الدستور، والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين.
ونصت المادة 31 من مشروع الدستور على ان يكون اجتماع مجلس الاتحاد والمجالس والمؤسسات الأخرى التابعة صحيحة بحضور ممثلي ثلثي الدول الأعضاء وتتخذ القرارات بالإجماع في ما يتعلق بقبول أي عضو جديد للاتحاد، وبغالبية ثلاثة أرباع في المسائل الآتية مثل إقرار وتعديل الدستور، وفصل أي عضو او فرض أية عقوبة ضد أي عضو.
وتتّخذ غالبية الثلثين في استخدام قوة حفظ السلام العربية، وببقية المسائل الموضوعية التي تعرض على الاتحاد، وباعتماد الغالبية البسيطة في بقية المواضيع الإجرائية.