«إبصار» تقترح هيئة تنفيذية لبرامج المجلس الأعلى للإعاقة

قدم الأمين العام لجمعية إبصار الخيرية للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية محمد توفيق بلو اقتراحاً لتشكيل هيئة لتنفيذ برامج المجلس الأعلى للإعاقة بسبب ارتفاع حالات الإعاقة في البلاد.
ورفع بلو برقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، أشار فيها إلى ارتفاع حالات الإعاقة في البلاد والحاجة إلى خدمات إنسانية واجتماعية تواكب النهضة الحضارية والتطور المدني الذي نشهده في الكثير من القطاعات ونمو العدد السكاني.
وقال إنه يجب إيجاد آلية تطبيقية لتفعيل دور المجلس الأعلى للإعاقة وتسهيل مهمته لتحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها، بموجب المادة الثامنة من نظام رعاية المعوقين الصادر بموجب المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (224) وتاريخ 15/09/1421، بحيث تعمل الهيئة على تقييم الوضع العام الحالي للمعوقين ووضع الرؤية والخطط المستقبلية لخدماتهم، وتشكيل لجنة تنفيذية تابعة للمجلس تقوم على تنفيذ البرامج والقرارات التي يقرها المجلس.
وأضاف: «تقدمت بهذا المقترح من إحساسي بالمسؤولية نحو إخواني المعوقين وواجباتي الوطنية نحو بلدي ورداً للجميل والعرفان الذي قدمه الوطن لي فلقد تشرفت بلقاء مقام خادم الحرمين الشريفين في صيف العام 1416 في مجلسه، حينما عانيت من إعاقة بصرية على إثرها أحلت من عملي بالخطوط السعودية إلى التقاعد المبكر وكنت أبلغ آنذاك 32 عاماً فترتبت عليه صعوبات مادية، ونفسية، واجتماعية، فكان ليده البيضاء ودعمه الإنساني لي بمبلغ 40 ألف ريال الأثر العظيم، واستفدت منها بدفع كلفة برنامج للتدريب على التكيف مع إعاقتي البصرية في أميركا، ما انعكس علي إيجابياً فعدت منها بمشروع يخدم ذوي الإعاقة البصرية في البلاد».
وبدأ بلو مساره في خدمة الإعاقات بتقديم فكرة وجبة الراكب الكفيف في الخطوط السعودية في عام 1992 ميلادي، وعلى إثرها حقق ثلاث جوائز عالمية، وفي غضون ثماني سنوات طورت تلك الفكرة لتكون مشروعاً لمركز يخدم الإعاقة البصرية وتبلور في جمعية إبصار التي كانت بمثابة الحجر الذي حرك المياه في مجال العناية بضعف البصر وإعادة التأهيل في المنطقة.
وحول رؤيته المستقبلية للمشروع أوضح بلو أن موافقة ودعم المقام السامي للاقتراح يشمل تشكيل هيئة مكونة من سبع شخصيات ذوي ارتباط مباشر وخبرة في مجال التعامل مع الإعاقة من منظور عالمي وبعد اجتماعي ونفسي واقتصادي وأن تكون مهمتهم دراسة ووضع خطط ومشاريع لتنفيذ برامج المجلس الأعلى للإعاقة على مرحلة أولية، وان تكون مدتها 15 سنة، إلى جانب تشكيل لجنة تنفيذية مكونة من سبع شخصيات متخصصة في مجال تطبيق البرامج يعنون بمتابعة وتنفيذ برامج وخطط وأهداف المجلس على مدى ال 15 عاماً أيضاً، وأن يكون بينهما مجلس تنسيقي يوفق بين التخطيط والاستشارة والمتابعة والتنفيذ، وجميعهم يرجعون للمجلس الأعلى كل حسب اختصاصه.
وأضاف أن الأعمال التي خطط لها خلال المقترح هي تقويم الوضع العام للإعاقة عموماً من حيث تحديث الإحصاءات والسجل الوطني للإعاقة، إضافة إلى تقويم الوضع الاجتماعي، والنفسي، والاقتصادي، والصحي للمعوقين، وبعد ذلك يتم تحديد وتحليل نقاط الضعف والقوة في وضع الإعاقة، والمخاطر، ووضع تصور لتحويل الإعاقة إلى نقطة قوة تعود بالنفع التنموي، والاجتماعي، على أن يتم رفع تصور إلى المجلس الأعلى في خلال فترة لا تتجاوز السنة لعمل المجلس الأعلى من هذه النقطة.
وذكر بلو أن مهمة اللجنة التنفيذية هي تنفيذ تعليمات المجلس في آلية تنفيذ البرامج وتغذية المجلس والهيئة الاستشارية بالنتائج المرحلية، كذلك متابعة التقويم، إذ لابد أن تكون هناك مجموعة من المراكز النموذجية والتأهيلية لتكون بمثابة الآلات والأدوات التي سيحقق من خلالها المجلس الأعلى أهدافه.
وأشار إلى أن المقترح يشمل كل الإعاقات، كما أن كل عضو من أعضاء الهيئة الاستشارية سيعنى بملف إعاقة محددة وبالتالي سيتغذى المجلس الأعلى برؤية شاملة تفصيلية لكل الإعاقات وستحظى الإعاقة البصرية بأولوية في المرحلة الأولى إذ إنها تمثل أعلى نسبة إعاقة والأكثر استمرارية وتنوع بحكم الظروف المحيطة بها.