لا إسقاط للحمل بجميع مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً

حظرت اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، التي أقرها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أخيراً، ويبدأ العمل بها بعد شهرين، على الطبيب إجهاض المرأة الحامل إلا في حال الضرورة لإنقاذ حياتها، مشددة على جواز الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم أربعة أشهر وثبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم، ويكون ذلك بقرار من لجنة طبية تشكل طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية.
وأقرت اللائحة عقوبات صارمة تأديبية بحق المخالفين والتي يجوز إيقاعها في حال المخالفات المهنية، وهي: الانذار، وغرامات مالية لا تتجاوز 10 آلاف ريال، وإلغاء تراخيص مزاولة المهنة الصحية، وشطب الاسم من سجل المرخص لهم، وفي حال إلغاء التراخيص لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء. وبحسب اللائحة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) فإنه لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً، وفي حال إذا كان الحمل في الطور الأول، وهي مدة ال40 يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم أو تعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من أولاد فغير جائز.
ولا يجوز إسقاط الجنين إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها من الهلاك من استمراره، وفي هذه الحال جاز إسقاطه بعد استنفاد كل الوسائل لتلافي تلك الأخطار.
وبعد الطور الثالث، وبعد إكمال الحمل أربعة أشهر لا يجوز إسقاطه حتى يقرر جمع من المختصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يتسبب في موتها، وذلك بعد استنفاد كل الوسائل لإنقاذ حياته، ورخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجنياً لعظمى المصلحتين.
وتتطلب شروط إجراء عمليات الإجهاض أن يشكل مدير المستشفى الذي يوجد به قسم الولادة أو من ينيبه لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أطباء استشاريين أو اختصاصيين يكون بينهم استشاري أو أخصائي بالمرض الذي من أجله أوصي بإنهاء الحمل، يقومون بإعداد تقرير يوضحون فيه نوع الخطورة المذكورة المؤكدة التي تهدد صحة الأم فيما لو استمر الحمل، ويوقع من جميع أعضاء اللجنة، ثم يعتمد من مدير المستشفى أو من ينيبه، وفى حال التوصية بالإجهاض يوضح ذلك للمريضة وزوجها أو ولي أمرها، ثم تؤخذ موافقتهم الخطية على ذلك.
وحظرت اللائحة صرف أدوية مسقطة للأجنة أو تسهيل صرفها، كما لا يجوز لأي ممارس صحي آخر القيام به لإجراء إجهاض غير مسموح به شرعاً. وأعطت لائحة نظام مزاولة المهن الصحية لوزير الصحة الحق في الإيقاف الموقت عن مزاولة المهنة الصحية، وللمدة التي يراها مناسبة في حق أي ممارس صحي مرخص له، وذلك عند وجود أدلة أو قرائن دالة على المخالفة، فتكون عقوبتها - في حال ثبوتها - إلغاء الترخيص، وإن كان هناك احتمال بأن هذا الإيقاف الموقت سيترتب عليه إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين، فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجون إليه من رعاية صحية، ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الإيقاف لدى ديوان المظالم خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.