أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الغرفة مع وزارة العمل، أخيراً، تتضمن اتفاقاً لافتتاح فروع لمكاتب العمل في المحافظات التي لا يوجد فيها مقرات لمكاتب العمل داخل مراكز وفروع الغرفة بحسب المساحات المتاحة في كل منها، وتلتزم الوزارة بتوفير الموظفين الذين سيؤدون هذه الخدمة، وتوفير الرابط الإلكتروني للمكتب مع أنظمة وشبكات الوزارة، وتقديم الخدمة لمراجعيه خلال أوقات العمل الرسمية، مع تقديم الخدمات لمراجعي الغرفة المجددين لاشتراكاتهم. وقال الراشد في تصريح أمس، عقب توقيع اتفاق بين غرفة الشرقية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، إن مذكرة التفاهم تفتح آفاقاً واسعة للتعاون بين الأجهزة والمصالح الحكومية من جهة، والغرف السعودية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن خدمة قطاع الأعمال تظل مجالاً واعداً لهذا التعاون، مؤكداً أن وزارة العمل تستطيع أن تقدم الكثير في هذا المجال. وأضاف أن وزارة العمل، بتوقيعها اتفاق التفاهم مع الغرفة، تقدم أنموذجاً وطنياً وتنموياً راقياً لجميع الأجهزة الحكومية، في ما يتعلق بالتواصل مع مختلف قطاعات المجتمع، وبخاصة قطاع الأعمال الذي يلعب دوراً رائداً في قيادة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الاتفاق يهدف إلى تقديم وزارة العمل خدماتها إلى قطاع الأعمال، وتحسين هذه الخدمات، وصولاً إلى دائرة أوسع من المستفيدين بهذه الخدمات في مختلف المناطق. وكانت غرفة الشرقية وقعت أمس، اتفاق تعاون مشترك (مساندة) مع صندوق تنمية الموارد البشرية تقضي باعتماد مكتب التوظيف في الغرفة، ضمن مشروع «منافذ» الذي يضم المكاتب المعتمدة لدى الصندوق في مختلف المدن في المنطقة الشرقية، والتي لا يتوافر بها مكاتب توظيف أهلية معتمدة لدى الصندوق، وفق آلية الدعم والضوابط والإجراءات المعتمدة لدى الصندوق. وأوضح رئيس الغرفة أن الاتفاق يهدف إلى تعاون الطرفين في تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص، بخاصة من خلال مشروع الاستعانة بمكاتب التوظيف الأهلية لتوظيف طالبي العمل «مشروع منافذ»، الذي يعد أحد المشاريع المعتمدة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية. وأشار إلى اهتمام الغرفة بدعم ومساندة مكاتب التوظيف الأهلية، من أجل تأهيلها والارتقاء بجودة خدماتها، مؤكداً أن هذا الاتفاق يصب في هذا التوجه ويدعمه، لافتاً إلى أن الغرفة ستحرص على تقديم خدماتها في مجال الإرشاد المهني والتوظيف لمكاتب التوظيف الأهلية المعتمدة لدى الصندوق. من ناحية أخرى، تنظّم غرفة الشرقية، مساء اليوم، ورشة العمل الأولى الخاصة بمشروع تأسيس مجلس المسؤولية الاجتماعية، بحضور نخبة من الخبراء المختصين في مجالات العمل الاجتماعي والصحي والحقوقي والبيئي والاقتصادي. وأوضح الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل، أن الورشة ستناقش موضوع المسؤولية الاجتماعية من مختلف جوانبه، إذ تستعرض وجهة نظر المختصين في مختلف مجالات العمل المجتمعي، والذين يمثلون بعض الجهات الحكومية المعنية، والجمعيات العلمية والخيرية العاملة، ومراكز البحوث، إضافة إلى بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من رجال الأعمال. وذكر أن الغرفة أسندت، أخيراً، إلى إحدى بيوت الخبرة المحلية المختصة، دراسة إنشاء مجلس للمسؤولية الاجتماعية والتي تتضمن دراسة التجارب الدولية والمحلية لمجالس المسؤولية المماثلة. إضافةً إلى تحليل الواقع الحالي للمسؤولية الاجتماعية في المنطقة، بحيث يتمخض عن الدراسة وضع الخطة التأسيسية للمجلس والنظام الأساسي له.
