أعلنت وزارة العدل التزامها إبرام عشر اتفاقات مع مؤسسات دولية ذات علاقة باختصاصاتها قبل حلول عام 2020 وفقاً لبرنامج التحول الوطني، مشيرة إلى أنها تسعى من خلال رؤية 2030 إلى تقديم رسالة للعالم عن مدى نزاهة القضاء في المملكة واستقلاليته، وكذلك عرض الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تضمن حقوق المواطنين والمقيمين والمستثمرين السعوديين والأجانب في المملكة، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات. وكشفت الوزارة في بيان صحافي اليوم (السبت) عن رؤيتها الجديدة للتعاون الدولي لرفع تصنيف القضاء و إبرازه عالمياً، مبينة أنها تنطلق من اختصاصاتها التي تنسجم مع الأهداف والمستهدفات الطموحة المحددة للوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030. وأشارت إلى أنها تدرس حالياً أفضل الخيارات والسُبل للتعاون مع المؤسسات الدولية لتبادل المعلومات والاطلاع على التجارب الأخرى، لإبراز جهودها وإنجازاتها وعرض أفضل التجارب والممارسات التي تقوم بها، لافتة إلى انها ستركز في تعاونها مع المؤسسات الدولية التي تصدر مؤشرات دولية التي من شأن الاهتمام بها تعزيز مكانة المملكة خارجياً، لاسيما البنك الدولي الذي يصدر مؤشرات عدها منها إنفاذ العقود وتسجيل الملكية ومؤشر الإفلاس، مبينة أنها أولت هذه المؤشرات عناية واهتماماً بالغاً، ما انعكس إيجابياً في تحسن تصنيف المملكة في هذين المؤشرات العالمية. ونوهت إلى أنها سترفع وتيرة التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة في تحقيق الرؤية، موضحة أنها تتضمن برنامجاً لتدريب كوادر الوزارة محلياً ودولياً ولتعليم لغات الأممالمتحدة الرسمية لتعزيز فعالية مشاركاتهم في المحافل الدولية وللاستفادة القصوى مما يُطرح في المنتديات والمؤتمرات الدولية وكذلك لعرض وإبراز جهود المملكة العدلية وإنجازاتها ونجاحاتها في المشاركات الخارجية كافة، مؤكدة عملها على تعزيز تعاونها مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدات القضائية والقانونية.
