قرر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اليوم (الخميس)، تشكيل فريق متخصص لإدارة مشروع «تطوير إجراءات المرافعة الجزائية»، في خطوة تهدف إلى الإسراع في الإنجاز والفصل في القضايا، وتحقيق التميز في أداء المحاكم والدوائر الجزائية، والحفاظ على الضمانات العدلية، والتوافق مع مسؤولية أطراف العملية القضائية في الدعاوى. وكلف وزير العدل، القاضي الدكتور عبدالله زايد الزايد برئاسة الفريق الذي يتولى تقييم الوضع الحالي واقتراح الأساليب والمشروعات والإجراءات التي من شأنها تطوير المرافعات الجزائية، والإشراف على مراجعة وتحسين هندسة إجراءات المحاكم الجزائية. ويتولى فريق عمل المشروع مهمة الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، واقتراح الحلول لتطوير المخرج القضائي في القضايا الجزائية والإشراف على أتمتتها، واقتراح الآليات التنفيذية لذلك، وتحدد مدة عمل الفريق بستة أشهر، ويرتبط في الوزير مباشرة. وأتاح الصمعاني للفريق الاستعانة في القضاة والخبراء والمختصين لتحقيق المهمات بنجاح من داخل الوزارة وخارجها، موجهاً محاكم المملكة والجهات في الوزارة بتسهيل مهمة فريق العمل، مع إمكانية إقامة اللقاءات التشاورية وعقد ورش العمل.
