زعيم جمعية «الوفاق» البحرينية: لا حل أمنياً للأزمة

المنامة - أ ف ب - حذر زعيم المعارضة الشيعية في البحرين الشيخ علي سلمان من أن بلاده لن تشهد استقراراً في ظل استمرار سياسة القمع التي تمارسها السلطات حالياً. وقال إن «البحرين بكل تأكيد مطالبة بإصلاحات جدية. الأكيد أنه لن يكون هناك استقرار من طريق القمع».
وقبل أيام من رفع حال الطوارئ المقرر الأربعاء المقبل، حذر الأمين العام ل «جمعية الوفاق» التي تمثل التيار الشيعي الرئيس في البلاد من أنه «ليس هناك من حل أمني» لمشاكل البلاد، مؤكداً أن «هناك حاجة للإصلاح السياسي. ومن دون هذا الإصلاح سيستمر الوضع السيء ولن يكون هناك استقرار حقيقي».
وكان سلمان قاد حركة احتجاج في البحرين مستوحاة من ثورتي تونس ومصر. واعتصم متظاهرون في دوار اللؤلؤة في العاصمة المنامة الذي تحول إلى مركز احتجاج أشبه بميدان التحرير بالنسبة إلى محتجي القاهرة. وسحبت «الوفاق» نوابها ال 18 من البرلمان احتجاجاً على «قمع المتظاهرين». ولا يزال نائبان من أعضاء الجمعية رهن الاعتقال.
وأضاف: «إذا كانت العقلية التي ستستمر في إدارة شؤون البلاد هي العقلية التي نراها... مع غياب العلاج المناسب للأزمة، وهو العلاج السياسي، فهذا معناه أن حالة المرض ستستمر في جسد البحرين». وأكد أن « الشعب يريد إصلاح النظام... ولم نرفع يوماً شعار إسقاط النظام». وأوضح أن المتظاهرين كانوا يقلدون المتظاهرين في تونس، لكن غالبيتهم مع الملكية الدستورية. وقال: «كان الناس يرددون الشعار بلكنة تونسية... أجرينا استفتاء بين هؤلاء الناس ومعظمهم قال إنه يريد ملكية دستورية».
بيد أن الشيخ سلمان الذي كان قاد المعارضة الشيعية لقبول المشاركة في انتخابات العام 2006، قال إن ذلك لم يؤد الى نتيجة. وأضاف أن «الموقف الأولي بين القوى السياسية منذ قرار الانسحاب من مجلس النواب هو عدم التوجه إلى الانتخابات. القرار النهائي سيتخذ في الأيام المقبلة. جربنا المشاركة (في البرلمان) ولم نستطع أن نغير قانوناً واحداً»، مشيراً إلى التعطيل الذي يمارسه مجلس الشيوخ المعين من الملك.
وشكا توقيف نائبين من مجموعته هما مطر مطر وجواد فيروز اللذان قال انهما معتقلان في مكان سري. واكد: «منذ اعتقال النائبين (السابقين) لا معلومات عنهما. لم يتصلا حتى بأهاليهما... هذا نائب لا يعرف مكان اعتقاله، ولم يلتق به اهله، فما بالك بالمواطن العادي؟... هذه جريمة ستبقى في ذاكرة الناس».
وأضاف: «يجب أن يعرف النظام أن ما حصل في الشهرين الماضيين لن يمحى من ذاكرة الناس. الشعب لن ينسى، وسيعمل الشعب على توثيقها ورفعها إلى المنظمات البحرينية، وفي حال أغلقت أبوابها، سيسعى إلى رفعها لكل من يسمع». وتابع: «أكدنا أكثر من مرة أن مطالبا وطنية. كررنا أننا لا نريد دولة دينية بل مدنية. لا نريد ولاية الفقيه في البحرين ولا يمكن تطبيقها. نطالب بملكية دستورية، يملك فيها آل خليفة».