7 آلاف سوري يشملهم تمديد «الحماية الموقتة» في أميركا

أعلنت الولايات المتحدة تمديد استفادة حوالى سبعة آلاف سوري موجودين على أراضيها من «وضع حماية»، في إجراء يمنع ترحيلهم إلى بلدهم الغارق في حرب، ويتيح لهم البقاء في الأراضي الأميركية حتى نهاية أيلول (سبتمبر) 2019.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر حرمان مئات آلاف المهاجرين الآتين من دول في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي من وضع الحماية، ما أثار خشية السوريين من أن يلقوا المصير نفسه.
لكن وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن، أوضحت في بيان مساء الأربعاء: «بعدما درست بعناية الظروف الميدانية، خلصت إلى أنه من الضروري تمديد وضع الحماية الموقتة بالنسبة إلى سورية». ولفتت إلى أنه «من الواضح أن الظروف التي استُنِدَ إليها لتصنيف سورية لا تزال قائمة، وبالتالي فإن تمديد الحماية أمر مبرر».
وأوضحت نيلسن أن أجل التمديد سينتهي في 30 أيلول 2019، وستجري عند اقتراب هذه المهلة من الانتهاء تقويماً جديداً للوضع الميداني في سورية تقرر على أساسه ما إذا كانت هناك حاجة الى تمديد جديد أم لا.
وحرمت إدارة ترامب حوالى 200 ألف سلفادوري و59 ألف هاييتي وخمسة آلاف نيكاراغوي من وضع الحماية، ما يعني أنهم باتوا مهدّدين بالترحيل إلى بلادهم على رغم من أن قسماً منهم يعيش في الولايات المتحدة منذ عشرات السنين. ولم تصل الإدارة الأميركية إلى حد إعادة تصنيف وضع سورية مرة أخرى، لذلك يتعلق القرار فقط بالسوريين الموجودين في الولايات المتحدة منذ عام 2016 أو ما قبله.
وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما منحت السوريين وضع «الحماية الموقتة» عام 2012، بعد نحو عام من بدء الصراع، ومددته حتى نهاية آذار (مارس). وأعادت إدارة أوباما تصنيف وضع «الحماية الموقتة» في شأن سورية مرات عدة، حتى تكون موجات السوريين الذين أتوا في الأعوام التالية مؤهلة للتمتع به.
وانتقد مدافعون عن اللاجئين قرار إدارة ترامب عدم إعادة تصنيف وضع سورية، قائلين إنه يتجاهل حقيقة أن الصراع السوري لا يزال يتسبب في نزوح لاجئين جدد، فيما قالت كبيرة مستشاري السياسة الإنسانية لدى منظمة «أوكسفام – أميركا» ليا لينزي، إن «قرار إدارة ترامب يعني أن كثراً من السوريين الموجودين في الولايات المتحدة لن يتمكنوا من تقديم طلب للحصول على وضع الحماية الموقتة».