مجلس الوزراء يقر الضوابط اللازمة لتخصيص أموال مجهولي الأبوين

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته في قصر اليمامة بالرياض أمس (الثلثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الموافقة على الضوابط اللازمة لتخصيص أموال مجهولي الأبوين الذين توفوا وليس لهم وارث شرعي ولم يوصوا في شأنها بشيء لمصلحة المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 14 17 / 39 / د ) وتاريخ 25 / 3 / 1439ه.
وفي مستهل الجلسة أطلع الملك سلمان بن عبدالعزيز، المجلس على نتائج استقباله رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان، وما جرى خلاله من بحث لمجالات التعاون.
إثر ذلك تطرق مجلس الوزراء إلى مشاركة وفد المملكة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا، لإبراز الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لبناء مستقبل الاقتصاد فيها، معتمدة على الابتكار لتكون مثالاً يقتدى عربياً وعالمياً، ولتجسد مكانها الحقيقي بين مصاف الدول وهي تسير بسرعة وجرأة بما تملكه من طاقة شبابية تواكب التطورات العالمية وفق رؤية المملكة 2030.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان بعد الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن مجلس الوزراء استعرض جملة من الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى ما أكدته المملكة أمام مجلس الأمن الدولي حول بند المناقشة المفتوحة بشأن «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية» بأن القدس هي العاصمة التاريخية الأزلية لفلسطين، وفقاً للقرارات الدولية، وأن أي إجراء تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو أمر باطل، ولا يؤدي إلا إلى إشعال التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وإضعاف فرص التوصل إلى حل شامل ودائم يبنى على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وبيّن أن المجلس أشار إلى ما جاء في بياني قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، من دعوة للمكونات السياسية والاجتماعية اليمنية كافة إلى التهدئة وضبط النفس والتمسك بلغة الحوار الهادئ، إزاء ما يجري في العاصمة الموقتة عدن، وضرورة استشعار المسؤولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع تحالف دعم الشرعية لاستكمال تحرير الأراضي اليمنية كافة ودحر ميليشيات الحوثي الإيرانية وتلافي أي أسباب تؤدي إلى الفرقة والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة في اليمن، ومطالبة التحالف مجدداً كل الأطراف بسرعة إيقاف جميع الاشتباكات فوراً وإنهاء جميع المظاهر المسلحة، وتأكيده أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة كافة لإعادة الأمن والاستقرار في عدن، ودعوته إلى التركيز على الأهداف الأساسية وعلى رأسها استعادة الشرعية وحماية مكونات الدولة وإعادة الأمن والاستقرار وحل جميع القضايا عبر الآليات السياسية المتاحة ووفق المرجعيات الثلاث.
وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديد للتفجيرات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، وخلفت عشرات القتلى والجرحى، معبرة عن عزائها ومواساتها لذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وتضامنها ووقوفها مع حكومة أفغانستان في مواجهة مختلف أشكال الأعمال الإرهابية.
التعاون مع روسيا وتونس في «الزراعة» و«الإسكان»
اطلع مجلس الوزراء على المواضيع المدرجة في جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، وانتهى إلى ما يأتي: قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ورواندا، وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على (البروتوكول) اللازم لذلك. ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالبحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التعمير والإسكان والبناء، بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في تونس، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج تعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة في روسيا، الموقع في موسكو بتاريخ 15-1-1439ه.
ترتيبات تنظيمية ل«معهد العاصمة» و«مدارس الثغر»
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 - 17 / 39 / د) وتاريخ 9-4-1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض ومدارس الثغر النموذجية بجدة.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17 - 12 / 39 / د) وتاريخ 9-4-1439ه، الموافقة على استراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال37 يومي ال7 وال8 من ربيع الأول 1438ه ، في البحرين.
ترقيات وتعيين بالمرتبة ال 14
وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين بالمرتبة ال14 ووظيفتي سفير ووزير مفوض، وذلك على النحو الآتي: ترقية عدنان بن محمود بن محمد عبدالرحمن بوسطجي إلى وظيفة سفير بوزارة الخارجية. ترقية المهندس حسان بن رشاد بن عبداللطيف عطية إلى وظيفة مدير عام لإدارة الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة بالمرتبة ال14 بوزارة النقل. ترقية المهندس عبدالله بن سليمان بن عبدالله السليمان إلى وظيفة مدير عام لإدارة الطرق والنقل بمنطقة الرياض بالمرتبة ال14 بوزارة النقل. ترقية عوض بن عبدالله بن سعد الشهراني إلى وظيفة وكيل الوزارة المساعد للمعاشات والمساعدات بالمرتبة ال14 بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. تعيين الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجري في وظيفة مستشار إداري بالمرتبة ال14 بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ترقية سعد بن قوزان بن زيد العجمي إلى وظيفة مدير عام للتمثيل الدولي للاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة ال14 بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وترقية عبدالعزيز بن سيف بن عبدالله البتال إلى وظيفة مدير عام للمكتب الرئيس للهيئة بمنطقة الرياض بالمرتبة ال14 بالهيئة العامة للرياضة.
كما وافق مجلس الوزراء على ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة وزير مفوض، وهم: علي بن محمد بن وازع القحطاني، وأسامة بن محمد بن محيي الدين كرنشي، وفهد بن عبدالله بن فهد العيسى، وسعد بن عبدالله بن ناصر السعد.
«الشؤون الاقتصادية» يستعرض خطة «الإسكان» وأداء الأجهزة الحكومية
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال اجتماعه في قصر اليمامة بالرياض أمس (الثلثاء)، عدداً من المواضيع الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من برنامج الإسكان بشأن استراتيجية البرنامج، والخطة التنفيذية، ونظام الحوكمة، ومبادرات البرنامج المحورية، ووصف لنطاق البرنامج ومستهدفاته، وتحليل الوضع الراهن والتحديات الأساسية. كما ناقش المجلس خلال اجتماعه أمس - بحسب وكالة الأنباء السعودية - العرض المقدم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، التي تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الرقمي في المجتمع والاقتصاد الوطني، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. واطلع المجلس على العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، المتضمن تقرير المركز لنتائج أداء الأجهزة العامة خلال فترة الربع الرابع للعام المالي الماضي، وتناول العرض تحليلاً لأداء الأجهزة العامة، ونطاق التغطية، وأبرز التحديات. واتخذ المجلس حيال تلك المواضيع التوصيات اللازمة.