بعدما حررت «ثورة يناير» التلفزيون المصري من الإعلام الموجه الذي كان يفرض عليه من وزارة الإعلام التابعة للنظام، لم يستفد «ماسبيرو» كثيراً من هذه الحرية، بما أن ما طرأ عليه من تعديل لا يتعدى انتقال التأييد من النظام السابق إلى تأييد ثورة الشباب، وكأن التأييد سمة طاغية على هذا المبنى والعاملين فيه. وبعدما كان شباب التحرير «قلة مندسة مأجورين»، كما قال مذيعو التلفزيون المصري، تحول هؤلاء إلى «أحرار مصر» خلال دقائق بعد خطاب التنحي. وصار الخوف من مناقشة أي قضية بصوت العقل والحكمة هو المبدأ لربما يتسبب ذلك في نقد الثورة في شيء ما. «الحياة» توجهت إلى بعض الإعلاميين العاملين في «ماسبيرو» وخارجه لمعرفة آرائهم حول سياسة التلفزيون المصري قبل «25 يناير» وبعده. الإعلامي المصري جمال الشاعر اعتبر أن «مرحلة ارتباك تسود «ماسبيرو»، سببها التحول 180 درجة من الخطاب المؤيد للنظام إلى المعارض له. وقال: «بدلاً من أن يتطور الخطاب الإعلامي وتزدهر المهنية حدث العكس. ذلك أن كثراً سارعوا لركوب الموجة السائدة ل «إعلام الخدامين»، مع الاعتذار في التعبير. ولكن هو إعلام يعبر عن مبدأ نحن في الخدمة لأي رئيس وليس إعلام الشعب، وأتمنى أن يصبح إعلام وطن يقدم الرأي والرأي الآخر». وتأييداً لوجهة نظر الشاعر أشارت الإعلامية رولا خرسا إلى أن التلفزيون المصري ما زال متمسكاً بالصوت الواحد ولا يتقبل الرأي الآخر، وقالت: «هذا ما لمسته بنفسي عندما قابلت صحافية مؤيدة لمبارك، كانت ضمن من اعتصموا أمام ماسبيرو، وأخبرتني إن عددهم وصل إلى نحو خمسة آلاف، لكن أحداً لم يلتفت اليهم. وبصرف النظر عن الاختلاف أو الاتفاق مع هؤلاء، من حقهم أن نستمع إليهم. أما اتحاد الإذاعة والتلفزيون فما زال ينهج أخطاء النظام السابق باسم الثورة. ومن واجبه عرض كل الآراء، فالله أعطى الحرية بأعلى مراتبها حين قال: «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، فلماذا يحجر البشر آراء بشر مثلهم؟». وصدّقت درية شرف الدين إحدى عضوات مجلس أمناء «ماسبيرو» على هذا الكلام، موضحة أن دور الإعلامي لا بد أن يكون محايداً وموضوعياً، ف «التأييد أو الرفض المطلق خطأ كبير وعلى المنظومة الإعلامية في ماسبيرو مراجعة الأداء لتدعيم الصدقية والحرية». وأشار الإذاعي المخضرم حمدي الكنيسي- رئيس الإذاعة الأسبق- إلى أن «بعضهم كان يؤيد النظام السابق بصورة فاقعة، وفي شكل مبالغ فيه، ثم انتقل فجأة إلى تأييد الثورة بالمبالغة ذاتها. وأطلق الكنيسي على هؤلاء اسم «المتحولين» وقال انهم «لا يتمتعون برصيد من الثقة والصدقية لدى المشاهد. أما الذين كانوا مجبرين على تنفيذ السياسة المتبعة قبل نجاح الثورة، فمن الممكن أن يكون تأييدهم صادقاً وليس ادعاء، وهؤلاء لهم بقايا رصيد لدى المشاهدين». وأكدت الإعلامية أميرة عبدالعظيم أن ظاهرة التأييد ليست غريبة على التلفزيون المصري، إذ كان التأييد سابقاً للحزب الوطني ثم انتقل لشباب الثورة، وفي الحالتين من دون أي نقد. وأضافت: «أتساءل دوماً: هل أصبحنا جميعاً في صف واحد إما نؤيد وإما نرفض بحسب قائد الصف؟ وبصراحة لا أعلم هل سيتغير هذا الواقع أم أنه مرض أصاب المجتمع ونحتاج إلى فترة للشفاء». وبررت رئيسة التلفزيون المصري سابقاً الإعلامية سوزان حسن هذه السياسة المتبعة في ماسبيرو، بقولها أن الثورة شكّلت إنجازاً كبيراً لم يتخيله أحد لذلك جاء الترحيب بها أكبر من أي نقد أو سلبيات. وتابعت: «هناك إعلاميون الآن ينادون بهذا النقد، ولكن ما هو أخطر الإسراف في الحديث عن الفساد والتشفي لأن الثورة لم تقم لذلك بل لنشر الديموقراطية والعدالة ونحن الآن في حرية لو استغلت بأسلوب صحيح سنأتي بأضعاف ما سلب من مجتمعنا في المجالات كافة. وألوم أيضاً الإعلام المقروء الذي يقع في الخطأ ذاته بالإضافة إلى نسج الخيال عن تفاصيل ما يكتب، والتي تصيب القارئ بالإحباط. فنحن استنشقنا هواء نقياً، لماذا يحاول بعضهم تلويثه مرة أخرى خصوصاً بالسبق بين البرامج على الحوار مع أشخاص لا يستحقون الاهتمام الإعلامي كما حدث مع عبود الزمر وآخرين؟». أما رئيس القناة الثانية سابقاً شافكي المنيري فرفضت التحدث عن سياسة التلفزيون المصري موضحة أنها قدمت استقالتها من منصبها منذ بداية أحداث كانون الثاني (يناير) وقبل قرار التنحي. وأكدت أنها رفضت السياسة المتبعة حينذاك واختارت بإرادتها الانسحاب من ماسبيرو، ولا تريد انتقاده حالياً حتى لا يقول بعضهم إنها تنتقده لأنها أصبحت خارج اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري. ولجأ المذيع معتز مطر إلى مبرر التكفير عن الذنب، واعتبر أن ما يحدث في ماسبيرو الآن من تأييد مطلق للثورة هو دفع للثمن بسبب التأييد الإعلامي لنظام حسني مبارك. وأضاف: «للأسف لم يتعلموا من الخطأ وأعتقد أن سياسة ماسبيرو ستأخذ وقتاً للتغير لأنه كيان ثقيل المسؤولية وربنا يعين قياداته على هذا العبء الكبير». يبقى مجلس أمناء التلفزيون المعين حديثاً أمام مسؤولية ضخمة في عودة الروح مجدداً إلى ماسبيرو.
