«الشورى» يوافق على تنظيم مطاحن الدقيق والإشراف عليها بعد التخصيص

وافق مجلس الشورى اليوم (الإثنين)، على مشروع نظام مطاحن إنتاج الدقيق. ويهدف مشروع النظام المكون من 29 مادة، إلى تنظيم نشاط مطاحن إنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه بعد تخصيصه.
وبحسب النظام، تُنشأ المطاحن أو تُشغل من خلال شركات مساهمة تؤسس وفقاً للإجراءات النظامية، في حين يشترط الحصول على ترخيص من المؤسسة العامة للحبوب ويصدر بقرار من مجلس الإدارة لإنشاء المطاحن أو تشغيلها أو التوسع فيها، واشترط النظام التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وأخضع الحصول على التراخيص لموافقة مجلس الوزراء، وأوجب مقابلاً مالياً على إصدار أي ترخيص تصدره المؤسسة أو تجديده أو تعديله .
وأناط النظام إصدار اللوائح في مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب ومهمة مراقبة المطاحن في المؤسسة، وأجاز لشركات المطاحن إنشاء صوامع لتخزين القمح لاحتياجاته التشغيلية، فيما قيد تحديد أسعار الدقيق والمنتجات الأخرى الناتجة من نشاط الطحن وفقاً للسياسة التسعيرية المقترحة من المؤسسة والمقرة من مجلس الوزراء .
وأعطى النظام لرئيس مجلس الإدارة في الحالات غير العادية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حاجة السوق من الدقيق بإجراءات ميسرة، ووضع التزامات ومحظورات على الشركات المزاولة للنشاط، وأوجب عقوبات على مخالفات أحكام النظام مع تكوين لجنة للنظر في تطبيقها .
وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للري (هيئة الري والصرف في الأحساء سابقاً) باستخدام نظام للمعلومات الجغرافية والتصوير الجوي في تحديد المزارع والمزروعات ومكوناتها وشبكات وأنظمة الري لتطوير برامج التشغيل والمراقبة .
وطالبها أيضاً بزيادة كميات التمور التي تستقبلها المؤسسة من المزارع التي تطبق وسائل الري الحديثة وتصنيعها في مصانع قريبة من تلك المزارع .
وطالب المجلس في قرار آخر، الهيئة العامة للمساحة بالعمل على تقديم برنامج لمنع الازدواجية وتوحيد وتنظيم النشاط المساحي لكامل القطاع في المملكة، والتنسيق مع الجهات المعنية بتوحيد استخدام المعايير الدولية للمعلومات الجيومكانية .
ودعا المجلس، الهيئة إلى التأكد من صحة المسميات الجغرافية، وتصحيح الخاطئ منها بالاستعانة في الخبراء والمختصين، ودراسة استخدام المركبات ذات التحكم من بعد ضمن أنشطتها المساحية المختلفة .
وطالبت اللجنة الشؤون الإسلامية والقضائية خلال مناقشة في شأن التقرير السنوي للنيابة العامة في توصيات رفعتها إلى المجلس، النيابة العامة ببحث ودراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ودعت اللجنة، النيابة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا بما لا يؤثر على دقة العمل .
وناقش المجلس، تقرير اللجنة المالية في شأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة، وطالبت اللجنة بالإسراع في تحويل المصلحة إلى هيئة عامة مستقلة مالياً وإدارياً، وتفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من منظمة الجمارك العالمية. وطالب أحد الأعضاء خلال المناقشات بدعم الكفاءات البشرية العاملة في الجمارك بالتدريب والحوافز، تقديراً لجهودهم في حماية المملكة من دخول السلع المغشوشة والمقلدة أو الممنوعة، وأيده عضو آخر إذ طالب بدوره بدعم العاملين في الجمارك مادياً، وتوفير التأمين الصحي لهم.
وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة، وطالبت اللجنة، الهيئة بإخضاع إجراءات تملك حقوق البث الحصرية لمباريات كرة القدم لأنظمة المنافسة العادلة، وبناء الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية في حماية المستهلك والغرف التجارية، للتعريف بدور الهيئة وتفعيل التكامل والتنسيق مع هذه المؤسسات .
وطالبت اللجنة، الهيئة أيضاً بدراسة آلية التعامل مع الشكاوى الواردة لها في شأن مخالفات نظام المنافسة، وتعزيز كادر الهيئة بالكفاءات القانونية المؤهلة، للتحقيق فيها، بالتنسيق مع الجهات التنظيمية الأخرى المعنية.
وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال براءات الاختراع بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومكتب البراءات الأوروبي.
ووافق المجلس أيضاً على مدونة السلوك المعدلة المتعلقة في قمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن، المعدلة لمدونة السلوك لقمع السطو المسلح وأعمال القرصنة.