مناقشات لتوسيع حكومة الوفاق الليبية

ناقش المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس برئاسة فائز السراج، في اجتماعه الأول للسنة الحالية، الترتيبات الأمنية والوضع المالي، ومسألة إجراء تعديلات وزارية لتوسيع الحكومة في أقرب وقت ممكن، لكن من دون كشف إمكان التشاور مع باقي الأطراف السياسيين مثل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في شأن هذه التعديلات. وترافق ذلك مع إعلان السراج انه يتطلع إلى مساهمة الصين وفرنسا عمليات إعادة الإعمار، مشدداً على أهمية التزام البلدين دعم العملية السياسية في ليبيا، وصولاً إلى حل الأزمة عبر تحقيق المصالحة الوطنية، وتنفيذ إجراءات توافقية تؤدي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية هذه السنة.
واكد السراج أن مبادرة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، تركز على أن الاتفاق السياسي هو أساس لإنجاح العملية السياسية، علماً أن سلامة توقع عقد مؤتمر وطني شامل للمصالحة في ليبيا في منتصف شباط (فبراير) المقبل.
إلى ذلك، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى ليبيا غسان سلامة المؤسسات الليبية الى الإسراع في التوافق على إصدار قانون الانتخابات، مؤكداً أنها «ملزمة بإصدار التشريعات اللازمة، بطريقة متسقة مع الاتفاق السياسي». وحض سلامة في إحاطة قدمها الى مجلس الأمن أمس، هذه المؤسسات على «تجاوز التشكيك المتبادل وأحادية العمل ووضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل الاعتبارات».
وأضاف سلامة أن 600 ألف ليبي «سجلوا حديثاً في اللوائح الانتخابية، وتجاوز السجل الانتخابي مليوني ناخب». وأشار الى أن «عملاً كثيراً لا يزال مطلوباً قبل إجراء الانتخابات، ومن ضمنه ضرورة وجود الثقة بأن نتائج الانتخابات ستكون مقبولة من جانب كل الأطراف، وهو ما يتطلب أولاً الاتفاق على إصدار قوانين جديدة، واتفاقاً سياسياً، وتجنب اتخاذ المؤسسات أعمالاً أحادية».
لكن تقريراً أعدّه معهد «كلينغندايل» الهولندي للعلاقات الدولية رأى أن التوصل إلى تسوية سياسية «لن يساهم في حل أزمة ليبيا بالكامل ولن يجعل أوروبا أكثر أمناً»، معتبراً أن «ألإرهاب والهجرة غير الشرعية والمنافسة الجيوسياسية، وخصوصاً الدور الروسي من أكبر التهديدات التي تواجه أوروبا من ليبيا..
وأورد التقرير أن «أي اتفاق سياسي يعطي دوراً لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر سيُشعل رد فعل عنيفاً من قبل المجموعات الإرهابية».
وأشار المعهد الهولندي إلى أن موسكو تحاول تحدي أوروبا بتحركها داخل ليبيا، في ظل تضاؤل الانخراط الأميركي، «ما يحتم تحرك أوروبا عكس تحركات موسكو، وتعزيز الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني، ووجودها داخل الدولة عبر برامج لإدارة الأزمات والدعم».
واعتبر باحثو المعهد أن حجم انتشار وأرباح أزمة الهجرة غير الشرعية في ليبيا بات أشبه بتجارة المخدرات، «لذا يجب أن تعمل أوروبا مع المجموعات المسلحة في ليبيا لوقف تدفقات المهاجرين، وإمدادهم سواء ماديًا أو عبر توفير المعدات اللازمة، إضافة إلى زيادة التعاون مع المجتمع الدولي في مجال الهجرة، لكنها لفتت إلى أهمية التفريق بين المجموعات الإرهابية التوسعية مثل تنظيم داعش، وتلك ذات الأهداف المحلية مثل «أنصار الشريعة» وغيرها من المجموعات الموالية لتنظيم القاعدة».
ولا أدلة واضحة حتى الآن على تسلل عناصر من «داعش» بين صفوف المهاجرين إلى أوروبا، لكن تقارير أوروبية حديثة أفادت بأن التنظيم يحاول استغلال تدفق المهاجرين. لكن تتوافر أدلة على دعم «داعش» في ليبيا عمليات ينفذها موالون له داخل أوروبا، إذ كشفت أجهزة الاستخبارات الغربية صلات بين التنظيم ومنفذ هجوم برلين نهاية 2016 التونسي أنس عماري، وأخرى بين «كتيبة البتار» الليبية الموالية ل «داعش».