توصل قادة الأحزاب والكتل البرلمانية للحزب المسيحي الديموقراطي وحليفه الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، إلى اتفاق مبدئي مع قادة الحزب الاشتراكي الديموقراطي على أهم نقاط برنامج الحكومة الائتلافية المقبلة. وأعلن مصدر في حزب مركل أن المستشارة ترغب في إنجاز المفاوضات مع الحزب الديموقراطي الاشتراكي في شأن تشكيل حكومة ائتلافية بحلول منتصف شباط (فبراير)، تمهيداً لتسلم السلطة بحلول نهاية آذار (مارس). وبعد مفاوضات «ماراتونية» استمرت 24 ساعة بلا توقف، وتوّجت أسبوعاً من المحادثات لاستكشاف إمكانات تشكيل حكومة مسيحية اشتراكية للمرة الثالثة على التوالي من أجل قيادة البلاد في السنوات الأربع المقبلة، أعلنت المستشارة أنغيلا مركل وحليفها البافاري هورست زيهوفر ورئيس الحزب الاشتراكي مارتين شولتز أنهم سيدعون قيادات أحزابهم إلى الموافقة على بدء محادثات رسمية بينهم لتشكيل حكومة ائتلافية في أقرب وقت. وأبدت المستشارة ارتياحاً كاملاً للاختراق الذي تحقق في المفاوضات، وكذلك زيهوفر، فيما أقرّ شولتز بأن حزبه «حقق نتائج ممتازة». ووافقت لجان المفاوضات لأطراف الائتلاف المحتمل التي تضم 40 مسؤولاً على مسودة الاتفاق المبدئي الذي تضمنته 28 صفحة، بعد إدخال تعديلات طفيفة على بعض نقاطه، ورفعتها مجدداً إلى لجنة قادة الأحزاب لإقراره نهائياً، وهو ما حصل. وفيما اعتبر الحزبان المسيحيان أن توقعيهما على الاتفاق يعني التزامهما الكامل الاتفاق المبرم، سيطرح الحزب الاشتراكي بنوده في مؤتمره المقرر في 21 الشهر الجاري للتصويت عليه بالقبول أو الرفض، علماً أن أعضاء كثيرين يعارضون الدخول في تحالف جديد مع المسيحيين، بعد النتائج الهزيلة التي حصل عليها الحزب في الانتخابات الأخيرة. وفي حال رفض المؤتمر الاستثنائي للحزب الاشتراكي الاتفاق ستدخل ألمانيا في أزمة حكومية فعلية لن يحلّها إلا العودة مجدداً إلى صناديق الاقتراع الربيع المقبل، علماً أن الاستطلاعات وخبراء الرأي العام لا يتوقعون الخروج بنتائج مختلفة كثيراً للانتخابات التي تمّت الخريف الماضي. وذكرت مصادر مطلعة أن الاتفاق لم يلبّ طلب الحزب الاشتراكي رفع ضريبة الدخل العالي من 42 إلى 45 في المئة، وكذلك طلبه لمّ شمل عائلات حوالى 40 ألف لاجئ يتمتعون بحماية جزئية، إذ سيشمل ذلك 12 ألفاً منهم فقط، وبمعدل ألف لاجئ شهرياً. لكن الحزب نجح في رفع سقف عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول البلاد سنوياّ إلى ما بين 180 و220 ألف شخص بدلاً من 200 ألف كحد أقصى استناداً إلى طرح الحزب البافاري. وسيتعرض اللاجئون الجدد إلى ألمانيا إلى تدابير تنظيمية جديدة تحدّ كثيراً من تحركاتهم في البلاد، في انتظار بت أمر قبلوهم أو رفضهم. كذلك، استطاع الحزب الاشتراكي إعادة فرض توزيع الاشتراك المالي الشهري للمشتركين في الضمان الصحي بينهم وبين أرباب العمل. وهو رفض طلب الحزبين المسيحيين إلغاء «ضريبة الوحدة»، والاكتفاء بخفضها بمقدار 10 بلايين يورو حتى عام 2021. واتفقت الأحزاب الثلاثة على رفع حجم الاستثمار الحكومي في المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم بالتعاون مع حكومات الولايات، وزيادة الدعم المالي السنوي لصندوق الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز مواجهة متطلباته. وفي ما يخص التوقف عن إنتاج الفحم الحجري في البلاد لدعم خطط حماية المناخ وتنقية البيئة، تقرّر أن تضع الحكومة المقبلة خطة زمنية لهذا الغرض بحلول نهاية السنة الحالية. وستخصص الحكومة بليون يورو إضافية للعمل على تمكين حوالى 150 ألف عاطل من العودة إلى سوق العمل مجدداً، بعد تأهيلهم بطريقة مناسبة.
