وزير «العدل» يشكل لجنة عليا للتحول الرقمي في الوزارة

وجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتشكيل لجنة عليا ل«التحول الرقمي العدلي» في الوزارة، برئاسة الدكتور صالح المقرن، وعضوية خمسة أعضاء، بهدف تحقيق التميّز في الخدمات وتعزيز الكفاءة والفعالية بما يخدم المستفيدين. وأوضحت وزارة العدل «أن اللجنة ستتولى الإشراف على أعمال التحول الرقمي العدلي في الوزارة، ومن ذلك: إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي العدلي، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإعداد دليل حوكمة التحول الرقمي العدلي، وإعداد التقارير الدورية». وأوضحت الوزارة، أن اللجنة ستعد خطة عملها، ودليل مهام وواجبات أعضائها بما يحقق أهدافها، وترفعه لوزير العدل للاعتماد، مؤكدة أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين داخل وخارج الوزارة. وأشارت إلى أن اللجنة ستشكل فريق عمل تنفيذي باسم (فريق التحول الرقمي العدلي)، برئاسة رئيس اللجنة يتولى متابعة التنفيذ وما تسنده إليه اللجنة من مهام، ويرفع رئيس اللجنة المتطلبات اللازمة للبدء في العمل من تاريخ تشكيل الفريق. وأكدت وزارة العدل، سعيها إلى تحقيق التكامل وتوحيد المعايير للأنظمة والبنية التحتية والإجراءات المعمول بها في الوزارة، وذلك في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020. وأضافت، أن توجيه الدكتور وليد الصمعاني بإنشاء لجنة للتحول الرقمي العدلي، يهدف إلى تعزيز سرعة الإنجاز والابتكار في أعمال الوزارة والاستخدام التكاملي الفعال لتقنية المعلومات. وأوضحت، أن اللجنة تهدف أيضاً إلى التنسيق والربط بين الجهات الحكومية المختلفة وتفعيل تبادل البيانات الحكومية لتقديم خدماتها الحكومية إلكترونياً، بشكل دقيق وسريع وآمن عبر الشبكة الحكومية الآمنة وقناة التكامل الحكومية، وتحقيق تطابق المعلومات بين الجهات الحكومية. وأكدت الوزارة عزمها على التحول الرقمي الكامل، للوصول إلى تنفيذ أعمالها القضائية والتوثيقية بكل يسر وسرعة وسهولة مع الجودة في العمل، يما يخدم المستفيدين. يذكر أنه من أهم المشاريع التقنية التي دشنتها وتعمل عليها الوزارة مشاريع: ربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف، ومحكمة بلا ورق، وناجز المحاكم، والمحاكمات عن بعد إلكترونياً، ومركز ذكاء الأعمال الرقمي، وبوابة ناجز الإلكترونية، ونظام الثروة العقاري (الرقمي)، ونظام الوكالات الإلكتروني، وخدمة الموثق الإلكتروني، والربط الإلكتروني بين العدل والجهات الحكومية الأخرى، والشبكة الإلكترونية للدوائر العدلية، وخدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ، والاستعلام الإلكتروني لمتابعة القضايا، وغيرها من المشاريع التقنية.