وزير العدل يطلق «التفتيش الإلكتروني» و«خريطة النظر القضائي» و«الإسناد بالتخطيط»

أعلنت وزارة العدل اليوم (السبت) أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني أقر قواعد برنامجي خريطة النظر القضائي، والإسناد بالتخطيط والمشورة الذي أتم مرحلته التجريبية الممتدة ل10 أشهر، مع اعتماد العمل بنظام التفتيش القضائي الإلكتروني، كما دشن أخيراً نظام التفتيش القضائي الإلكتروني في جميع محاكم المملكة، إذ ستنتهي التعاملات الورقية في التفتيش القضائي بنسبة 100في المئة بعد انتهاء المرحلة التجريبية.
وأوضح الصمعاني أن البرنامج من شأنه تحقيق سرعة الإنجاز وتسهيل الأعمال للقضاة والمستفيدين على حد سواء، مشيراً إلى أن المدد النظامية المنصوص عليها في التعليمات بخصوص أعمال التفتيش القضائي منطبقة على العمل في التفتيش القضائي الإلكتروني، وأن استلام ما يصل للقضاة أو ما يرد منهم للتفتيش يُعدُّ استلاماً نظامياً منتجاً.
ووافق الوزير على القواعد المنظمة لبرنامج خريطة النظر القضائي، الذي سينفذ مرحلياً، إذ ستغطي المرحلة الأولى 50 قضية متنوعة الموضوعات.
من جهته، قال رئيس التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء الشيخ ناصر المحيميد، إن البرنامج سيحدد مسار نظر كل نوع من أنواع القضايا المشمولة في البرنامج، ومتطلبات النظر الإجرائية والموضوعية والعلمية وفقاً لما نُص عليه شرعاً ونظاماً، وبما يحفظ استقلال النظر القضائي.
وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى هندسة الإجراءات القضائية الموضوعية، والسعي إلى توحيد إجراءات سير النظر القضائي للقضايا في عموم المحاكم تحقيقاً للعدالة العامة، وتحقيق سرعة الإنجاز والجودة في النظر القضائي، إضافة إلى تيسير الوصول إلى المعلومة الشرعية والنظامية.
ومن أهداف البرنامج: توضيح مراحل التقاضي، ومتطلبات النظر، والمستفيد من الخدمة القضائية، إضافة إلى مساعدة القضاة برسم خريطة لنظر القضايا، وتقريب المعلومة الإجرائية والقضائية، والتسبيبات الشرعية والنظامية، وتقليل مدة البحث والاستدلال، مع توكيد الجودة في العمل.
أما برنامج الإسناد بالتخطيط والمشورة، فيهدف إلى تحقيق سلامة سير القضية وضمان إنجازها في الوقت المناسب مع الحفاظ على جودة الحكم.
وسيضبط مراحل النظر القضائي، وسيساهم في إنجاز القضايا في الوقت المتناسب مع طبيعة القضية ومتطلبات نظرها، وضمان نظر القضية في مسارها الصحيح شرعاً ونظاماً، إضافة إلى تيسير نظر القضية بالإسناد القضائي الفقهي والنظامي والإجرائي والمشورة الموضوعية مع تجويد أعمال الجهات الإدارية المساندة، وتحقيق مفهوم الوقاية من الخلل والخطأ القضائي بالتوجيه والمتابعة الإشرافية.
ويغطي برنامج الإسناد بالتخطيط والمشورة القضايا المتعثرة، والقضايا ذات البعد الدولي والقضايا ذات الاهتمام من الرأي العام، والقضايا الكبيرة ذات التفريعات والخطوات الإجرائية المتنوعة، والقضايا النوعية المستجدة مما تندرج تحت معنى النوازل القضائية المعاصرة.