أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً بالموافقة على إجراءات 72 بليون ريال (19.2 بليون دولار) لتنفيذ خطة تشجيع القطاع الخاص، بناء على اقتراح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وتتضمن الإجراءات قروضاً سكنية بقيمة 21.3 بليون ريال، وصندوقاً لدعم المشاريع الاقتصادية ب10 بلايين ريال، و1.5 بليون ريال لدعم الشركات المتعثرة. وسيتم تأسيس صندوق حكومي برأسمال 2.8 بليون ريال للاستثمار في الشركات الصغيرة، على أن تُعدل الحكومة رسوم الخدمات التي تتقاضاها لتوفير 7 بلايين ريال على الشركات الصغيرة. ومن المقرر إنفاق أموال إضافية على مشاريع، مثل تطوير البنية التحتية للنطاق العريض في السعودية، وتشجيع تقنيات البناء المتقدمة. وقال مستشار مجلس الوزراء فهد السكيت إن الإجراءات المعلنة جزء من برنامج مدته أربع سنوات بقيمة 200 بليون ريال لدعم شركات القطاع الخاص، وتقرر تخصيص 40 بليون ريال العام الحالي على شكل زيادات في رأسمال صناديق حكومية تدعم الاقتصاد عبر تقديم قروض في قطاعات، مثل الإسكان. وأوضح أن 72 بليون ريال ستُنفق على مدى السنوات الأربع المقبلة، بما في ذلك 24 بليون ريال عام 2018، لافتاً إلى أن المسؤولين يعكفون على خطط إنفاق المبلغ الباقي من البرنامج والبالغ 88 بليون ريال. وأصدر خادم الحرمين أمراً ملكياً باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية. وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني أن الأمر الملكي يهدف إلى سرعة إنجاز القضايا، ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، كما يعود بالأثر الإيجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بنائه. وأشار إلى أنه سيكون له عظيم الأثر في سرعة الفصل في القضايا، وإيصال الحقوق لأصحابها، وردع المماطلين. وقال: «الأمر الملكي سيعزز أيضاً من مكانة المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالمياً»، مضيفاً أن التبليغ بالوسائل الإلكترونية سيترتب عليه ما ينطبق على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، إذ يُعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية تبليغاً للشخص المرسل إليه. ولفت إلى أن وزارة العدل ستراجع نظام المرافعات الشرعية، وتقترح ما يلزم من تعديلات في ما يتعلق بالتبليغ بالوسائل الإلكترونية.
