دول الخليج تطالب «وكالة الطاقة » بمراقبة مفاعل «بوشهر»

فيما تتفاقم المخاوف والقلق البيئي لدى دول الخليج من المفاعل النووي الإيراني «بو شهر» لقربه جغرافياً (يبعد نحو 200 كيلو متر) ولوقوعه في منطقة نشطة زلزالياً، أكد المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بالبحرين عادل الزياني، أن دول الخليج طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشديد إجراءات الرقابة على ذلك المفاعل. وذكر الزياني خلال مشاركته أمس بمؤتمر تحلية المياه بالبلدان العربية في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في مدينة الرياض، أن القلق يكمن في أن الإجراءات الوقائية في حال وقوع زلازل تعد احترازات متواضعة وغير معلومة وغير مراقبة على المستوى الدولي، وقال: «طلبنا كجهات بيئية في منطقة الخليج من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تشدد إجراءات الرقابة على هذا المفاعل، لأن أي تسرب إشعاعي سيعرض المنطقة إلى خطر جسيم ومحدق على الهواء ومياه التحلية والغذاء، فهو لا يبعد عنا أكثر من 200 كيلو متر».
وعن تأثر دول الخليج جراء انفجار المحطة النووية المتضررة من الزلزال في محافظة فوكوشيما اليابانية، أشار إلى أن جميع الدول أخذت الاحتياطات اللازمة للتصدي لأية مخاطر محتملة عن طريق منع السفر والغذاء وفحص البضائع، وأن المعلومات تفيد بأن منطقة الخليج بعيدة عن حركة التيارات الهوائية التي قد تحمل أي ملوث أو إشعاع أو أبخرة مشعة عن طريق الجو، وقال: «يوجد تخوف من مياه التوازن، وهي المياه التي تحتاجها الناقلة لكي تثقل بها الصهاريج وبالتالي السفن، لذا طلبنا من منظمة البحار العالمية ووكالة الطاقة الذرية أن لا تُصِّرف المياه الحاملة للناقلات بالخليج، وإنما تصرف قبل وصولها لمنطقتنا
ب200 كيلو متر». من جهته، أوضح المختص في إنشاء محطات التحلية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المهندس حمد البابطين أن التآكل الذي يحدث في مياه البحر الأحمر والخليج العربي أسرع وأكثر من مثيلاته في مياه المحيطات والبحار الأخرى، بسبب الارتفاع الكبير للأملاح، وارتفاع درجة حرارة المياه، مشيراً إلى أن المشكلة تسببت في تخفيض العمر الافتراضي لإحدى محطات تحلية المياه في الخليج العربي (رفض تسميتها) إلى ثمانية أعوام، بعد أن كانت مصممة لأن تبقى لمدة 25 عاماً، وأنها أجبرت القائمين على المحطة على استبدال السبائك المعدنية.