مطالب في «الشورى» بقسم نسائي في «الإفتاء» للرد على مسائل المرأة

طالب عضو مجلس الشورى حمد القاضي بإيجاد قسم نسائي مختص في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء يختص بالافتاء في المسائل النسائية ومرتبط باللجنة الدائمة للإفتاء، جاء ذلك أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير للرئاسة في جلسة المجلس أمس (الاثنين) من جانبه طالب العضو عامر اللويحق بفتح فروع للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في مناطق ومدن المملكة كافة، مشيراً في مداخلته إلى الحاجة لزيادة عدد أعضاء الرئاسة، مشدداً على أهمية التأكيد على قرارات مجلس الشورى السابقة في هذا الخصوص.
وشدد الأعضاء على التأكيد على أهمية أن يدعم الموقع الالكتروني للهيئة بمزيد من اللغات الحية مثل الروسية والألمانية والصينية، وأن يكون الموقع ذا صبغة تفاعلية تلقى من خلاله الأسئلة والإجابة عليها من المشايخ. وأكد المجلس خلال مناقشته للتقرير على دور الرئاسة المتنامي في خدمة الشريعة الإسلامية وما يوليه ولاة الأمر من ثقة كبيرة في العلماء أسهمت في تعزيز رسالة المملكة نحو خدمة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن المجلس يدرك المكانة الكبيرة التي تتبوؤها المملكة في نفوس المسلمين، والثقة المتنامية في علماء المملكة والاهتمام الدولي بما يصدر عن المملكة في هذا المجال، مما يضاعف المسؤولية على الرئاسة ويستدعي بذل الجهود في متابعة مستجدات العصر، مع تلبية ما تحتاجه الرئاسة من الموارد البشرية والمالية للنهوض بمسؤولياتها.
وتناول الأعضاء في مداخلاتهم أهمية دعم الرئاسة بمزيد من الوظائف خاصة في مجال الترجمة، والتوسع في الكوادر البشرية لمباشرة الفتاوى.
وبعد أن استمع المجلس إلى مداخلات عدد من الأعضاء وافق على منح اللجنة الفرصة لدراسة الملاحظات والآراء التي ظهرت أثناء مناقشة التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.
وفي شأن آخر، وافق المجلس على مشروع اتفاق عام للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة إريتريا، إذ وافق بالأغلبية على مشروع الاتفاق الذي يقع في 9 مواد، ويأتي نتاجاً ملموساً للعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، وتأكيداً للرغبة في مواصلة تعزيز العلاقات على الأصعدة كافة، خصوصاً الاستثمارية والتجارية، كما يشجع الاتفاق على الزيارات التجارية المتبادلة بين الجانبين السعودي والإريتري لتلمّس فرص الاستثمار، وإقامة المعارض التجارية للتعريف بأوجه الاستثمار المتاحة، كما شمل الاتفاق التشجيع على التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية، ودعم مشاريع الأبحاث العلمية، والتبادل الأكاديمي والتقني بين البلدين.