الإنفاق الحكومي السعودي ينعش الاقتصاد

توقعت المجموعة المالية «هيرميس»، أن «يرتفع مؤشر الأسهم السعودي بنحو 30 في المئة، ليصل الى 8 آلاف نقطة نهاية هذه السنة، في حال بقاء التداول الحالي الناشط».
وتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون في «هيرميس»، في المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس، حول فرص وتحديات الاقتصاد السعودي خلال السنة المقبلة، التي طُرحت في الكتاب السنوي الثاني الصادر عن قسم البحوث في المجموعة، أن «يحقق الرصيدان المالي والمعاملات الجارية، عجزاً يتجاوز 50 في المئة خلال السنة الحالية». كما رجحوا «انكماش معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.4 في المئة».
وأكدوا أن تأثير تطورات النفط على المؤشرات والأرقام الرئيسة «لا يعكس تقدم النشاطات الاقتصادية على أرض الواقع، إذ سيكون للإنفاق العام وقدرة الحكومة على مواصلة برنامجها الاستثماري أثر كبير في استمرار النشاطات الاقتصادية الحقيقية، سيؤدي إلى استمرار زيادة العوامل الدافعة إلى الطلب المحلي، ما يجعلنا نتوقع استمرار البرنامج الاستثماري، الذي يعمل كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في المملكة». ورأوا أن النشاطات الاقتصادية غير النفطية «ستستمر في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى نحو 4 في المئة خلال هذه السنة والسنة المقبلة».
واعتبرت كبيرة المحللين الاقتصاديين في المجموعة مونيكا مالك، أن دور الحكومة والجهاز المصرفي «سيكونان من العوامل الرئيسة المحركة لهذا الأداء». وأشارت إلى أن على رغم العجز الحكومي الذي تسجله المملكة للمرة الأولى منذ ست سنوات، لن يكون لهذا العجز أثر سلبي بسبب تراكم الاحتياط الأجنبي، فضلاً عن دور الحكومة المباشر على التأثير في البرنامج الاستثماري من خلال التوسع في الإنفاق الحكومي».
ولفت كبير المحللين الاقتصاديين فهد اقبال، إلى أن توافر السيولة في سوق الأسهم السعودية «ساهم في نمو السوق بنحو 25 في المئة في الفترة الماضية». وتوقع أن يشهد الربع الأخير من السنة «نمواً كبيراً في حجم التداول بعد اتضاح اسعار النفط ومؤشرات السنة المقبلة».
وأشار المحلل مراد أنصاري، إلى أن السوق السعودية «لا تزال أحدى الأسواق القليلة على الصعيد العالمي، التي يعتمد فيها قطاعها المصرفي على أساسات متينة». وتوقع أن يشهد قطاعا التأمين والتمويل العقاري «حركة نمو قوية على المدى المتوسط».
وأعلن نائب رئيس بحوث الاستثمار احمد شمس الدين، ان ضعف الطلب على المنتجات البلاستيكية وارتفاع الطاقة الإنتاجية لبعض الشركات البتروكيماوية ستكون من «التحديات التي تواجه القطاع». ولفت إلى أن قطاع الاسمدة «سيكون افضل من البلاستيك».
ورجحت المحللة الاقتصادية لقطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية وفاء بدر أن يمر القطاع في حالة انكماش على المدى القصير.