نتانياهو يرفض أي مصالحة فلسطينية من دون حل «كتائب القسام»

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أي مصالحة فلسطينية من دون الاعتراف بإسرائيل وحلّ «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، وقطع علاقاتها مع ايران، فيما وعد قادة مستوطنة «معاليه أدوميم» (شرق القدس في الطريق إلى اريحا) ببناء 1200 وحدة سكنية جديدة.
وجاءت تصريحات نتانياهو خلال زيارته المستوطنة أمس ليترأس فيها اجتماعاً احتفالياً لكتلة حزبه «ليكود» البرلمانية، وتطرق خلاله إلى المصالحة بين «فتح» و «حماس»، وقال إن إسرائيل لن تكون مستعدة لقبول «مصالحات مصطنعة يحاول فيها الجانب الفلسطيني التصالح على حساب وجودنا». وأضاف أن من يريد تحقيق مصالحة عليه الاعتراف بدولة إسرائيل دولة يهودية، ويفكك الذراع العسكرية لحركة حماس، ويقطع العلاقات مع ايران التي تدعو إلى القضاء على إسرائيل وأمور أخرى. هذه الأمور واضحة للغاية».
وقال زعيم حزب المستوطنين «البيت اليهودي» الوزير نفتالي بينيت إن الحديث لا يدور عن مصالحة فلسطينية «إنما عن انضمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى التنظيم الإرهابي حماس». ودعا الحكومة إلى وقف فوري للأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية من العائدات الضريبية رداً على انضمام السلطة الفلسطينية إلى الشرطة الدولية (إنتربول)، وقال إنه لا يجوز أن تكون إسرائيل جهاز الصرف الآلي لحكومة تشارك فيها حماس، كأننا ندفع أموالاً لها كي تقصفنا بالصواريخ».
وكان الموفد الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات قال مساء أول من أمس إن الولايات المتحدة «تبارك الجهود لخلق أجواء لنقل عدد من صلاحيات الحكم في غزة إلى يد السلطة الفلسطينية. وأضاف: «سنتابع التطورات عن كثب، معاً مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل والدول المانحة، بهدف المساعدة في تحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع».
ولمّح غرينبلات إلى أن «حماس» لا يمكن أن تكون جزءاً من حكومة الوفاق إذا لم توافق على نزع السلاح في القطاع والاعتراف بإسرائيل مشيراً الى ان «الولايات المتحدة تشدد على وجوب التزام الحكومة الفلسطينية في شكل واضح الامتناع عن العنف والاعتراف بدولة إسرائيل وقبول الاتفاقيات الدولية الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والموافقة على استئناف المفاوضات»، وهي عملياً شروط الرباعية الدولية منذ عشر سنوات.
في الوقت نفسه وعد نتانياهو قادة مستوطنة «معاليه أدوميم» ببناء 1200 وحدة سكنية جديدة، وقال «سنبني هنا آلاف الوحدات السكنية الجديدة، سنضيف مناطق صناعية ونمنح البلدة مزيداً من الأراضي لتتوسع لتمكين تطويرها بسرعة». وكرّر أن تكثيف البناء في المستوطنة «التي اعتبرها جزءاً من إسرائيل وستكون كذلك في المستقبل يعكس التزامنا تجاه هذه البلدة». وزاد أنه يدعم مشروع قانون «القدس الكبرى» الذي يضم إلى منطقة نفوذ بلدية القدس المستوطنات المنتشرة حولها ما سيتيح للقدس والبلدات (المستوطنات) المتاخمة لها التطور على مختلف الصعد. هذه هي بشرى كبيرة».