أعلنت «مطارات أبو ظبي» تحقيق نمو في الأرباح، قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (الأرباح التشغيلية)، نسبته 65 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من السنة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016. وعزت الشركة هذا النمو وفي شكل أساس إلى «تطبيق رسوم تسهيلات المسافرين في تموز (يوليو) 2016»، إذ كانت مطارات الإمارات في السابق تُعد من النادرة عالمياً التي لا تطبق رسوم المسافرين المحولين. وتجاوباً مع المتغيرات في سوق السفر، وافقت الحكومة على الرسوم، وطُبّقت في كل المطارات في الدولة في النصف الثاني من العام الماضي. إذ أصدر ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرار رئيس المجلس التنفيذي الرقم 37 لسنة 2016 في شأن رسم استخدام مرافق المطارات في أبو ظبي. ووفقاً للقرار، يحصَّل من كل مسافر مغادر أو محول «مواصل لرحلته على شركة الطيران ذاتها أو أي شركة أخرى» عند مغادرته الدولة من طريق مطارات إمارة أبو ظبي رسم مقداره 35 درهماً (نحو 10 دولارات)، في مقابل استخدامه مرافق المطار. وأكد الرئيس التنفيذي بالإنابة ل «مطارت أبو ظبي» عبد المجيد الخوري، أن الشركة «سجلت نمواً في العائدات التشغيلية بنسبة 26 في المئة، ما أثر في شكل مباشر في نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 65 في المئة لهذه السنة بسبب الرسوم الجديدة». وقال «كانت سوق أبو ظبي الحرة والمنطقة الحرة ل «مطارات أبو ظبي» أيضاً، من المحركات الرئيسة في نمو العائدات، من خلال النمو المسجل في معدل إنفاق المسافرين، وانضمام عدد من شركات التجزئة والعلامات التجارية الجديدة، إضافة إلى ارتفاع إيجارات العقارات والمساحات التابعة ل «مطارات أبو ظبي». ولفت إلى أن هذه السنة مليئة بالتحديات لقطاع الطيران في الشرق الأوسط، متأثراً بمنهجية التقشف الاقتصادية الصينية، والأجواء السياسية العالمية، وما تعكسه على أسواق السلع الاستهلاكية والعملات». وأعلن أن مطار أبو ظبي «تأثر بهذه المحركات الخارجية، والتي انعكست على أعداد المسافرين وحركة الطائرات». وسُجلت خلال هذه السنة أيضاً، زيادة نسبتها 11 في المئة في النفقات التشغيلية مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016. وتُعد هذه الزيادات نتيجة متطلبات تشغيلية خُطّط لها، فضلاً عن ارتفاع كلفة الخدمات المقدمة من أطراف آخرين. إذ تشمل تلك زيادةً في خدمات الملاحة الجوية المتعاقَد عليها، لضمان توافر الموارد اللازمة لإدارة التغييرات الحيوية في حركة المسافرين والطائرات. وسجلت إدارة المنشآت وخدمات الكهرباء والتوزيع، ارتفاعاً في التكاليف بسبب ازدياد رسوم مقدمي الخدمات.
