مصر تسعى إلى تعزيز استقطاب الاستثمارات الإيطالية

ناقش «مجلس الأعمال المصري الإيطالي» ستة محاور رئيسة لتنمية الأعمال بين القاهرة وروما في الفترة المقبلة، بهدف تعزيز العلاقات التجارية واقتناص الفرص الاستثمارية. وكان المجلس عقد اجتماعاً مع مساعد وزير الخارجية للشؤون المتعددة الطرف والأمن الدولي المصري هشام بدر الذي عُيّن سفيراً لمصر لدى إيطاليا، لتحديد سُبل تنفيذ المحاور الرئيسة، والتي شملت معظم القطاعات التجارية والاستثمارية.
وقال رئيس المجلس خالد أبوبكر، إن «المحاور الستة تضمنت كيفية تفعيل التوسع في السياحة الإيطالية إلى مصر، والمساعدات الفنية في مجال بناء القدرات ومشاريع السكك الحديد، وطرحاً شاملاً للقوانين والإصلاحات الاستثمارية المنفّذة في الفترة الأخيرة للمستثمرين الإيطاليين». ولفت إلى «مناقشة كيفية اطلاع الشركات الإيطالية المتخصصة على تطورات مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي، ودراسة إنشاء الجامعة الإيطالية في مصر أو عدد من المعاهد الفنية المتخصصة».
وبحث المجلس مع بدر في خطط العمل المستقبلية، وعرض معظم مجالات العمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، إضافة إلى متابعة المشاريع المشتركة الجارية والفرص الاستثمارية المتاحة. وأوضح أبوبكر أن الجانب المصري «حريص على طرح الفرص الاستثمارية المصرية أمام الجانب الإيطالي، والذي لم تتح له فرصة الاطلاع على التطورات الاقتصادية المتنوعة والجريئة خلال الفترة الماضية».
وأعلن المجلس دعمه الكامل جهود الحكومة المصرية في الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها، في إطار برنامج سيضع البلاد بين أفضل 30 اقتصاداً في العالم، ضمن «رؤية مصر 2030». وأكد أعضاء الجانب المصري التعاون التام مع بدر، الذي سيتسلم مهماته قريباً.
وأشار بدر إلى أن مصر «من أهم الشركاء الاستراتيجيين لإيطاليا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على كل المستويات، باعتبارها من أكثر الدول جذباً للاستثمار في منطقة اليورومتوسط». في المقابل، تُعتبر إيطاليا من أهم الأسواق السياحية لمصر، وتوجد إمكانات لنمو هذا القطاع، وهي تعد الشريك التجاري الثاني لها وخامس مصدر للاستثمار الأجنبي.
وأكد «الدور المهم الذي يضطلع به رجال الأعمال في دفع العلاقات بين البلدين». وحض المجلس على «الاستمرار في البحث عن آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في كل المجالات، وسبل نقل الخبرات الإيطالية إلى مصر، خصوصاً في مجال إنشاء معاهد فنية متخصصة».
وتتوزع الاستثمارات الإيطالية في مصر في مجالات، منها نحو 1.5 بليون دولار عبر 900 شركة في مجالات الصناعة والخدمات والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات والزراعة، إلى جانب الاستثمارات في مجالات الغاز، والتي تشمل شركتي «إيني» المشاركة في اكتشاف حقل «ظهر» و «إديسون» في منطقة أبوقير، بما يرفع حجم الاستثمارات إلى نحو 9 بلايين دولار.
وتحتل إيطاليا المرتبة الخامسة في قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر. فيما يعتزم البلدان رفع حجم التبادل التجاري إلى 6.76 بليون دولار خلال عامين، بعد تذليل كل العقبات لتسهيل حركة التجارة البينية، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى إيطاليا وأوروبا، عبر دعم مبادرة التجارة الخضراء، إلى جانب دراسات إنشاء خط ملاحي سريع يربط الموانئ المصرية والإيطالية.