على ذمة «الشورى»: «التقاعد» تمر بأزمة في مشروع مركز الملك عبدالله المالي

وجّه أعضاء مجلس الشورى «ضربات» موجعة تجاه المؤسسة العامة للتقاعد أثناء مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس خلال جلسة الأمس (الاثنين)، وطالب الكثير من الأعضاء في مداخلاتهم بأهمية أن تقوم المؤسسة بتحديث نظامها، لمواكبة المستجدات التي طرأت على الصعيدين المالي والاجتماعي خلال هذه السنوات، فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن المؤسسة تمر بأزمة في مشروع مركز الملك عبدالله المالي، والذي لم يتم إنجاز سوى 5 في المئة منه.
ودعا الأعضاء إلى ضرورة تأمين معاشات المتقاعدين من المخاطر الاستثمارية، وعدم تأثر صرف المعاشات في ظل الزيادة المطردة في أعداد المتقاعدين في كل عام، مؤكدين أهمية أن تُفصح المؤسسة عن حجم استثماراتها، وأنشطتها في خارج المملكة. وتساءل الأعضاء عن توقعات المؤسسة ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع العملاقة، التي تنفذها في مدينة الرياض، مقارنة بتكاليفها العالية، مطالبين بأن تدرس المؤسسة طرح عدد من مشاريعها للمشاركة مع مستثمرين عقاريين بنسبة معينة، ومن ثم طرحه للاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، حتى تستطيع تمويل مشاريعها بلا عوائق مستقبلية.
إلى ذلك، أكد عضو المجلس الدكتور خليل البراهيم في مداخلته، أن تقرير مؤسسة التقاعد غير واضح في ما يخص استثمارات المؤسسة التي لم توضح العوائد الاستثمارية من تلك المشاريع، اذ ان المؤسسة لديها استثمارات تقدر ب 50 بليون ريال في الداخل، وفي الخارج لا نعلم عنها شيئاً، وأضاف أن نظام التقاعد المدني والعسكري رُفع منذ عام 1430ه، ولم يصدر حتى الآن.
من جانبه، أوضح العضو الدكتور عبدالله بخاري في مداخلته، أن «مشروع مساكن الذي أطلقته المؤسسة لم يبلغ عدد المستفيدين منه سوى 369، بمبلغ 220 مليون ريال، فيما بلغ عدد المتقدمين بطلبات الحصول على التمويل لشراء مسكنهم الخاص نحو 4000 متقدم». وقال الدكتور منصور الكريديس، إن هناك انخفاضاً في الاستثمارات لدى المؤسسة بنسبة 19 في المئة، وان إيرادات المؤسسة لعام 2010 بلغت 16 بليون ريال، بنسبة انخفاض بلغت 28 في المئة.
وقال العضو سعيد الشيخ ان هناك تراجعاً في استثمارات المؤسسة، اذ بلغت قيمة الاستثمارات 12 بليوناً في سنة التقرير، وان هناك زيادة في طلبات المتقاعدين بلغت 31 في المئة، والمؤسسة تمر بأزمة في مشروع مركز الملك عبدالله المالي، الذي رصد له 28 بليون ريال، ولم يتم انجاز سوى 5 في المئة منه، واقترح على المؤسسة أن تفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في المركز.