الحصين: بليون ريال لصيانة الشبكات ومنع التسريب

كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أنه تم تخصيص بليون ريال لصيانة شبكات المياه ومنع التسريبات، بعد أن وصل التسريب إلى 20 في المئة، وهي نسبة عالية جداً، موضحاً أن نسبة تسرب المياه في توصيلات المنازل بلغت 90 في المئة، وأن وضع النظام الشامل للمياه سيعمل على حفظ حقوق المستهلكين، وسيسهم في تحديد عمل كل جهة من الجهات الحكومية والدور المناط بهم، ومنهم وزارة المياه.
وأكد خلال افتتاحه مشروع إعداد نظام المياه الشامل ولوائحه التنفيذية‏ أمس في الرياض، أن للمياه قيمة اقتصادية تجعلها محل أنظار المستثمرين ورجال الأعمال كصناعة ذات جدوى اقتصادية كبيرة، لكن جذب الاستثمارات في صناعة المياه الذي من شأنه تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين والمستخدمين يعتمد على توافر إطار نظامي واضح وقابل للتطبيق، بحيث يوفر لشركاء صناعة المياه وخدماتها فرصة تنمية نشاطاتهم الاستثمارية في بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما نعمل عليه الآن.
ونبّه الحصين إلى أن السعودية تعيش واحداً من أكثر مظاهر الاختلال في التوازن بين الطلب على المياه والمتوافر من مصادرها، مشيراً إلى أن الحاجة إلى المياه تتزايد بصورة مطردة نتيجة لإنجازات التنمية الشاملة التي تم تحقيقها في المملكة، فالنمو السكاني وتطور المجالات الاستثمارية والصناعية والزراعية كلها أضافت تحديات أمام توفير المياه اللازمة من حيث الكمية والنوعية، لتلبية الحاجات الحالية والمستقبلية من دون المساس بمصادر المياه غير المتجددة.
وبين أن استهلاك المياه يتضاعف عن عدد السكان سنوياً، لذلك نقوم نحن بمحاولة زيادة مصادر المياه، مع سعينا إلى إنهاء تسريبات المياه، مشيراً إلى أن تكاليف المياه محلياً تعتبر الأعلى عالمياً، إذ تبدأ بإنتاج المياه المحلاة، ثم نقلها لمئات الكيلومترات ورفعها لمئات الأمتار للمنازل، وهذه الخطوات تتسبب في صرف الكثير من الأموال.
وذكر الحصين أن عدد المخالفات وصلت في الرياض فقط إلى 120 ألف مخالفة سنوياً جراء تسرب المياه، والتي تبدأ غرامتها من 200 ريال، كما أننا وضعنا فرقاً للكشف عن تسرب المياه، وأنه في حال تكرار المخالفة أربع مرات خلال العام الواحد يقفل عداد المياه ولا يفتح إلا بعد تسديد غرامة أخرى.
وذكر أن معدل استهلاك الفرد من المياه في الرياض وصل إلى 330 لتراً للفرد، وأن المخصص للرياض هو 1.6 مليون متر مكعب، وان الانقطاعات التي حدثت في الفترة الأخيرة جاءت بسبب الصيانة في محطة تحلية المياه في الجبيل، وحالياً لا يوجد أي نقص، ولكن بعض وسائل الإعلام تضخم الأمر.
وذكر الحصين أن جميع أحياء الرياض سيصلها الماء وشبكات الصرف الصحي بعد الانتهاء من الشبكة قريباً، مؤكداً أن الوزارة تقوم بدراسات جيولوجية لاستكشاف الماء في تبوك شمالاً وغرب الدوادمي وأم ضرمة في المنطقة الشمالية والشرقية والوجيد في المنطقة الجنوبية، ولا سيما وادي الدواسر، مؤكداً أن المشاريع المقبلة ستضيف 50 في المئة من كمية المياه المتاحة والتي حالياً تصل إلى 250 لتراً للفرد في السعودية. وقال إنه تم رفع مخصصات المنطقة الجنوبية بعد عمل سد مربة وعتود وتشغيل محطة الشعيبة 3، وكذلك الاستعداد للعمل في سد بيش، وتحويل البارجتين السابقتين في الشعيبة إلى الجنوب لسد الحاجة هناك، ولا سيما خلال الصيف الذي يشهد إقبالاً سياحياً كبيراً، وستكون نسبة المياه هذا العام أكبر من نسبة للطلب العام الماضي.
وعن الإشكاليات التي واجهها ملاك صهاريج المياه الصالحة للشرب خلال الفترة الماضية من رفع الأسعار عليهم، قال وزير المياه إن أصحاب الصهاريج ينقسمون إلى قسمين الأول هم المقاولون الذين اتفقت معهم الوزارة على أن سعر المتر المكعب 6 ريالات منقولاً إلى أي مكان في مدينة الرياض، أما القسم الآخر فهم ملاك الصهاريج الخاصة التي تعمل لحسابها الخاصة والتي يكون الذهاب لهم للحالات القصوى، وهم الذين يعتمد السعر على العرض والطلب، والأساس الذهاب للأشياب المصرحة لها، وهم الذين يحددون السعر في الأساس. وبشأن رفع أسعار صهاريج الشفط الصحي، قال الحصين إن هذه الإشكالية انتهت وتم حلها، مضيفاً أن قرار رفع السعر ليس هو الهدف، بل محاولة تنظيم السوق، مشيراً إلى أن الصرف الصحي الصناعي يسبب أضراراً كبيرة على محولات التنقية للمياه، ويسهم في قتل البكتيريا لذلك من المهم تنظيم هذه العملية.
من جهته، كشف وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد السعود أن نظام المياه الشامل سيكون جاهزاً خلال 8 أشهر من الآن، وان الورشة تهدف إلى صياغة نظام يحمي مصادر المياه.