«إعلان الرياض» يوصي بتحرير التجارة بين الدول العربية وآسيا الوسطى وأذربيجان

أوصى منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان في الرياض أمس، ببحث إمكان تحرير التجارة بين الدول المشاركة، ما سيكون له الأثر البالغ في توسيع وزيادة العلاقات الاقتصادية، وفتح آفاق الاستثمار بينهم.
وأكد المشاركون في المنتدى في «إعلان الرياض» الصادر عن الدورة الأولى للمنتدى بعنوان: «آفاق الاستثمار والتبادل التجاري» أهمية توسيع نطاق التبادل التجاري وتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية، وزيادة ودعم التدفق التجاري بينهم.
وشددوا على أهمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في أنشطة الاستثمار والتجارة، وتنسيق المواقف في المحافل الاقتصادية والتجارية، والتعاون مع الأطراف الدولية الأخرى بهدف الإسهام في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية على المستوى الدولي بما يخدم مصالحهم، ما سيكون له الأثر البالغ في النهوض بعملية التبادل التجاري، وتنمية الاستثمارات وإقامة شراكات قوية وفعالة بينهم.
وأكد إعلان الرياض على أهمية توسيع نطاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وخلق مناخ مناسب لجذب رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، ودرس العوائق التي تواجههم وسبل إزالتها، وإبرام اتفاقات ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار، وتفادي الازدواج الضريبي، وتعزيز وتوثيق التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، والطاقة النووية للاستخدامات السلمية، والتجارة والنقل ووسائل الاتصالات الجديدة والبيئة والتنمية المستدامة والزراعة، وبناء القدرات والتدريب، والسياحة والصناعة، والإحصاءات وقواعد البيانات، وحقوق الملكية الفكرية والبحث العلمي، وفتح آفاق لتمويل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة. وطالب بالعمل على تعزيز وتطوير قطاعات النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديد بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، مرحباً في الصدد ذاته بالمشاريع التي تساعد في رفع حجم التبادل التجاري من خلال تطوير الربط بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان.
وأكدوا أهمية التعاون في إطار «الاقتصاد الأخضر» بين الجانبين، بما في ذلك قضايا البيئة والزراعة والطاقة، والتأكيد على أهمية التعاون في هذا المجال، وعلى الإمكانات المتاحة في آسيا الوسطى وأذربيجان والدول العربية كمصدر واعد للكهرباء والمنتجات الصديقة للبيئة والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية.
وقال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف إن المنظور العام يوحي بتكامل اقتصادي جيد مع دول آسيا الوسطى، خصوصاً في عوامل الإنتاج، مضيفاً: «نحتاج إلى عوامل مثل دعم وسائل النقل، والخدمات المصرفية واللوجستية لتعزيز التعاون».
ونوّه العساف بوجود الصندوق السعودي للتنمية القوي في تلك الدول، مشيراً إلى أن الصندوق والبنك الإسلامي للتنمية لهما نشاط كبير في كل هذه الدول، وهذا جانب تعاون تنموي يؤدي إلى زيادة التعاون الاقتصادي، ويساعد في تعزيز التبادل بين الجانبين.