قرارات العصابات (2 من 2)

كنت تحدثت في المقال السابق عن قرارات كل من فرنسا وسويسرا والاتحاد الأوروبي حول تجميد الحسابات البنكية للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، الرئيس ابن علي قدّم للغرب تنازلات عدة تتناسب مع توجهاته وتوجهاتهم أيضاً، وكما يصفه الكثيرون أن أفكاره وتوجهاته علمانية، وهي صفة لا أظنه ينكرها، ناهيك عن وجود الكنائس في تونس واستمراره إبان حكمه بتطبيق قانون رقم 108 الذي يمنع ارتداء الحجاب، وهو القانون الذي صدر في عهد الرئيس السابق بورقيبة ....إلخ.
كل ذلك لم يشفع لابن علي عند الفرنسيين الذين رفضوا استقباله عندما غادر بلاده، وهنا أمر يستحق التوقف والتأمل، لماذا كان أول قرار اتخذته الدول الأوروبية في حق ابن علي هو تجميد حساباته البنكية، هو بالتأكيد قرار سياسي، ولكن مضمونه مادي بحت، من المستفيد من تلك البلايين التي يملكها ابن علي في بنوك سويسرا وغيرها من بنوك أوروبا بعد قرار تجميدها، طبعاً البنوك الاوروبية، فالأرصدة المالية في البنوك هي أرقام، وهذه الأرقام لها فوائد يومية وربما ساعاتية، عندما تقرر الدول الأوروبية على حد قولهم إعادة تلك الأموال إلى تونس، هل ستعيدها بالفوائد، ومتى ستعيدها؟
إن ما أرمي إليه هو أن قرار تجميد الأرصدة البنكية لابن علي بهذه الطريقة وبهذه السرعة، لم يكن مبنياً على قانون يعلمه الإنس أو الجن، بل هو قرار أشبه ما يكون بعمل العصابات التي تنتهز أي حدث في أي مكان لتجني منه المكاسب، وأعتقد أن ما حدث من تجميد أرصدة ابن علي في أوروبا، هو الشيء نفسه الذي حدث عندما تم تجميد حسابات صدام حسين لسنوات عدة، أين ذهبت تلك الأرصدة من سويسرا وغيرها، وهل الذي تم إعادته من حسابات صدام حسين للحكومة العراقية كان من ضمنه الفوائد، فتجميد حسابات أي عميل بنكي يعني أنه لا يستطيع أن يتصرف بأمواله، ولكن البنك يستطيع!
ومن سيعلم إذا قام البنك باستخدام تلك الأرصدة، فهي مجرد أرقام وهم الوحيدون يملكون المعلومة عن تلك الأموال وكيف وردت، جميع الحيثيات التي يمكن أن نسمعها لتبرير قرار تجميد أرصدة ابن علي بهذه الطريقة، لم ولن تكون كافية، لأنه كما ذكرت مسبقاً، تم اتخاذ تلك القرارات في ظل عدم وجود حكومة تونسية شرعية، كانت البنوك السويسرية وغيرها من البنوك الأوروبية تُقبّل يد وربما قدم الرئيس المخلوع ابن علي قبل سقوطه بثوانٍ طمعاً في زيادة ودائعه لديهم.
وبعد سقوطه، أدارت ظهرها له وانشغلت في أرصدته، إن كانت الحكومات الأوروبية تشك في أرصدة ابن علي بأنها غير نظيفة أو مشبوهة، فلماذا قبلتها من الأساس، ولماذا لم يتم تجميدها قبل سقوطه، إن الفوضى التي حدثت في الشارع التونسي لإسقاط الرئيس ابن علي، تزامنت معها فوضى البنوك الأوروبية بتجميد أرصدته، إعلان تجميد تلك الأرصدة بدءاً من فرنسا ثم سويسرا ثم الاتحاد الأوروبي، هذا يؤكد التنسيق الواضح بين هذه الدول في تقاسم هذه الغنيمة المفاجئة، وإذا كانت بنوك سويسرا الآن تتحكم في أموال الغير بقرارات أقرب ما لها قرارات العصابات، وهنا أصفها بهذا الوصف، لأن العصابات هي التي تؤدي عملها خارج عن الأنظمة والقوانين المعلنة، والأفضل أن يحذر أصحاب البلايين المودعة هناك، من قرارات تجميد أرصدتهم بسبب أو من دون سبب، طالما أنه ليس هناك حسيب ولا رقيب!
riadisn@yahoo.com