العبودي ل«الحياة»: نراقب «تحديات» الانفصال... وسنتعامل مع الواقع الجديد بما يحفظ استثماراتنا

أكّد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - السوداني الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة المهندس عبدالعزيز العبودي، أن استثمارات القطاع الخاص السعودي في السودان لديها فرص جيدة للنمو، فيما لو تمت عملية انفصال جنوب السودان بسلاسة وسلام.
وشدد في حديث خاص ل«الحياة» على أن هذا يتوقف على الطريقة التي سيتم بها معالجة أزمة الانفصال وما يستتبعها من تداعيات.
وقال العبودي: «دعونا نراقب ما ستسفر عنه التطورات في قادم الأيام، وفي ضوئها سنتعامل كمستثمرين سعوديين مع الواقع في السودان الجديد، بما يحفظ استثماراتنا ومصالحنا»، منوهاً بأن «دارفور» تثير قلقاً أشد من الجنوب، إذ إن تطور الأوضاع في الإقليم قد ينعكس سلباً على البيئة الاستثمارية في السودان.
وهنا نص الحوار:
بحسب ما يتوافر لديكم من بيانات، ما حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في السودان؟ وما الآفاق المستقبلية لهذه الاستثمارات؟
- هناك تقديرات تتحدث عن استثمارات سعودية للقطاع الخاص في السودان تبلغ 5 بلايين دولار، وفي تقديرنا أنه لو مرت عملية انفصال جنوب السودان، ونشوء دولة جديدة في الجنوب بسلاسة وسلام، فإننا نعتقد أن الاستثمارات السعودية في السودان تمتلك مستقبلاً جيداً وفرصاً أكبر وأوسع للنمو. لكن هذا يتوقف بالفعل على الطريقة التي ستتم بها معالجة أزمة الانفصال وما يستتبعها من تداعيات، فكما أن للوحدة متطلباتها، فإن للانفصال أيضاً تحدياته، هذا ما نراقبه في المستقبل القريب والبعيد، ولا شك أن الاستثمار وعدم الاستقرار هما نقيضان لا يجتمعان.
بنظركم ما انعكاس ما يجري في السودان من تطورات ولا سيما على صعيد التوجه لانفصال جنوبه على مناخ الاستثمار هناك عموماً وعلى استثمارات القطاع الخاص السعودي خصوصاً؟
- بالتأكيد ان الوضع الجديد في السودان الذي يتجه بقوة نحو إفراز كيانين سياسيين داخل السودان ونشوء دولة جديدة في الجنوب، سيخلق أوضاعاً جديدة تفرض نفسها على الحياة في الدولتين داخلياً ودولياً، ومن البديهي أن الاستثمارات الأجنبية في البلدين الناشئين عن انفصال جنوب السودان عن شماله، ستتأثر بهذا الواقع الجديد، فبدلاً من أن تتعامل في هذه الرقعة الشاسعة في السودان القديم مع نظام حكومي واحد هو النظام المركزي الذي كان قائماً في العاصمة الخرطوم ما قبل الانفصال، فعليك كمستثمر أجنبي الآن أن تتعامل مع دولتين.
لكن لو أخذنا الأمور بشكل عملي، فإننا سنجد أنفسنا كمستثمرين سعوديين نتعامل دون تغيير كبير بالنظر إلى أن استثماراتنا تكاد تكون أكثر في شمال السودان، وتقل في جنوبه، ومن ثم فإننا لا نرتبط بتعاملات مع الدولة الوليدة بشكل كبير، ولا تواجهنا أية مشكلات هناك.
في الجانب الآخر، هناك مشكلة الديون ومسؤولية الشمال والجنوب في الوفاء بها، فالجنوب يرى أنه غير معني بها، والشمال يرى مسؤولية الجنوب فيها، فضلاً عن مسؤولية المجتمع الدولي الذي كان قد وعد بإسقاط قسم كبير منها، فإذا ما تغلبت الحكمة في الداخلين السودانيين، والخارج ذي الأجندات المتعددة، فإننا نستطيع التأكيد على أن الأوضاع ستمر بسلام في «السودانين»، وأنها ستنحو نحو الاستقرار الذي ينشده الاستثمار، فدعونا نراقب ما ستسفر عنه التطورات في قادم الأيام، وفي ضوئها سنتعامل كمستثمرين سعوديين مع الواقع في السودان الجديد، بما يحفظ استثماراتنا ومصالحنا.
لكن ما يساورني من قلق هو ليس الجنوب، بقدر ما أخشى من تطور الأوضاع في إقليم دارفور، وقد ينعكس ذلك سلباً على البيئة الاستثمارية في السودان.
ما طبيعة استثماراتكم في السودان؟ وما أهم وأكبر المشكلات التي تواجهونها الآن؟ وكيف تقيّمون تجاوب السلطات السودانية في التعامل مع تلك المشكلات؟
- الاستثمارات السعودية في السودان متنوعة نسبياً، لكن معظمها يتركز في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني وبعض الصناعات مثل صناعة الأسمنت.
ولعل أهم وأكبر المشكلات التي تواجه هذه الاستثمارات تتمثل في هشاشة أوضاع البنية التحتية، خصوصاً الطرق، وكذلك الاختلاف والتضارب بين القرارات في المركز (الخرطوم) والأقاليم (الولايات)، إذ تجد بعض الخلط والتداخل في إدارة الاستثمار الأجنبي، ومعظمها في مجال الترخيص للمستثمر بالأراضي، وبعد موافقة المركز تصطدم بقرارات مختلفة أو فهم مغاير من المسؤولين في الولايات.
ويضاف لتلك المشكلات البيروقراطية المعوقة للمستثمر، ومن الأمثلة التي قد تفاجئ المستثمر أن يحصل على ترخيص بالأرض بعد مراحل صعبة، ثم يفاجأ بظهور ملاك لهذه الأرض يمنعونك من الاستثمار عليها، ناهيك عن مشكلات تعدد الرسوم والضرائب وربما ازدواجها بين المركز والولايات.
والواقع أننا نلمس تجاوباً وحرصاً جيداً من المسؤولين الكبار الذين يظهرون إدراكاً واضحاً لأهمية الاستثمار الأجنبي للسودان، خصوصاً الاستثمار العربي، لكن المشكلة تكمن في الطبقة الإدارية الوسيطة والتنفيذيين الذين قد يصطدم المستثمر بقراراتهم البيروقراطية والمعوقة والمرهقة له.
ما مدى تأثر استثماراتكم بعدم استقرار العملة السودانية وسياسات البنك المركزي السوداني في التعامل مع ذلك؟
- ربما قفزت هذه المشكلة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط، بينما كانت العملة السودانية في السابق مستقرة، ومن ثم لم تكن تواجهنا مشكلات كمستثمرين، لكن التذبذب الذي أصاب العملة السودانية في الأشهر الأخيرة يسبب ارتباكاً، وأتوقع مزيداً من التذبذب في الفترة اللاحقة لاستفتاء الجنوب، والذي يؤكد إقرار شعبه للانفصال.
لكننا نأمل أن تتعامل الدولة السودانية والسلطات المالية بمزيد من القدرة على ضبط الأوضاع الاقتصادية، والحفاظ على تماسك عملتها وأن تستقر في الفترة المقبلة، وفي تقديري أن البنك المركزي السوداني يتعامل حتى الآن مع المشكلة بوعي وقرارات سليمة، ونتطلع إلى مواصلة هذه السياسة في المستقبل.
في ظل التطورات المتسارعة.. هل تساوركم أحياناً فكرة الانسحاب من السودان؟ أم ترون في مثل هذه الظروف فرصة أكثر مواتاة لتعزيز استثماراتكم؟
- ربما شرحت وجهة نظري فيما تتجه إليه الأوضاع في السودان في سياق إجابة سابقة، لكن دعني أقول إنني أميل إلى أن الأوضاع ستكون في السودان الجديد أكثر استقراراً، وأعتقد أنه في حال انفصال الجنوب سيهدأ السودان (الشمال) وسيتفرغ لإعادة البناء والاستقرار.
وحتى الآن فإننا لا نعتقد أن على المستثمرين السعوديين أن يتهيأوا للرحيل من السودان، بل كما ذكرت إنني أتوقع أن تتجه الأوضاع في السودان لدرجة أكبر من الاستقرار، وهو ما يمثل فرصة أفضل لاستثماراتنا ونموها وتوسعها.
تعلمون أن معظم الإيرادات النفطية ستذهب لجنوب السودان.. ما مدى تأثير ذلك في الطلب على منتجاتكم السلعية والخدمية؟ وفي استثماراتكم؟ وهل تفكرون في الاستثمار في الدولة الجديدة حال قيامها؟
- في تقديري أن هذا الأمر لن يقضي على فرص الطلب على منتجاتنا السلعية وهي المنتج الغالب للاستثمارات السعودية، بينما فرص الاستثمار الخدمي محدودة أو متواضعة، وربما يؤثر ذلك بعض الشيء في المستقبل القريب في الطلب على منتجاتنا في السوق السودانية، لكني ألفت إلى أن كثيراً من المنتجات الاستثمارية السعودية في السودان هي منتجات زراعية وحيوانية وبعضها صناعي كالأسمنت.
وبالنسبة إلى الأخيرة وهي الأسمنت، فإن السوق السودانية في أمس الحاجة إليها، أما بالنسبة إلى المنتجات الزراعية والحيوانية فإن السوق السعودية تستفيد منها، كما يمكن أن تدخل إن لم يكن قد دخلت بالفعل في نطاق التعاون والتفاعل مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتعلقة بالاستثمار في الخارج لتوفير وتأمين حاجات السوق السعودية من الغذاء في ظل أزمات عالمية مرشحة للاستمرار نتيجة الكوارث المناخية الأخيرة.
ولا ننسى أن شمال السودان لديه كثير من الاحتياطات النفطية التي يمكن أن تدخل في نطاق الاستثمار الفعلي في المستقبل، إضافة إلى وجود فرص استثمارية كبيرة لديه في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والثروات التعدينية، وهو ما يجعل فرص الاستثمار في الشمال في المستقبل البعيد كبيرة.
أما فيما يتعلق بتأثير انفصال الجنوب، فكما سبق أن ذكرت، إنني أميل للاعتقاد بأنه لن يكون له تأثير في استثماراتنا كقطاع خاص سعودي في السودان، أما فيما يتعلق بالدولة الجديدة في الجنوب، فأعتقد أنه من الحكمة الاستجابة للاستثمار فيها في حال وفرت السلطات هناك البيئة الملائمة، خصوصاً الاستقرار والأمان لقيام الاستثمار.
لكني ألفت إلى أنه سيتوجب على الجنوب أن يتجه أولاً لتحسين البنية التحتية التي تعاني قصوراً كبيراً إلى حد شيوع نمط الحياة البدائية هناك، لكن من دون شك فإن الجنوب مقبل على طفرة تنموية واستثمارية نتوقع أن تتيح فرصاً استثمارية خصبة أمام المستثمرين، وإذا ما توافرت شروط هذا الاستثمار وأهمها الاستقرار والبعد عن البيروقراطية المعوقة فإننا نرحب بهذا الاستثمار.