الرياض وواشنطن... علاقات استراتيجية منذ عهد المؤسس

الرياض - رويترز - يبدأ الرئيس الأميركي باراك أوباما، زيارة رسمية إلى السعودية الأربعاء المقبل، يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لبحث إعادة إحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والملف النووي الإيراني.
وتعتبر هذه الزيارة الأولى لأوباما إلى الرياض منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، لكنه كان التقى خادم الحرمين الشريفين خلال اجتماعات مجموعة ال20، التي عقدت في العاصمة البريطانية (لندن).
وفي ما يأتي خلفية عن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، التي تعد أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم، وعن بعض المواضيع الرئيسية، التي يرجح أن يناقشها الملك عبدالله وأوباما الأربعاء، بحسب «رويترز». تعتبر علاقات الرياض وواشنطن علاقات استراتيجية، إذ رعت المملكة العلاقات مع الولايات المتحدة منذ تأسست الدولة السعودية الحديثة عام 1932 على يد المؤسس الأول الملك عبدالعزيز آل سعود، ومنحت امتيازات نفطية لمؤسسة أميركية عام 1933.
وكانت أول رحلة يقوم بها الملك إلى الخارج، ليلتقي بالرئيس فرانكلين روزفلت على متن مدمرة أميركية في قناة السويس عام 1945. واعتمدت واشنطن على أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم للعب دور معتدل في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، من خلال مواجهة مطالب دول مثل إيران او فنزويلا برفع الأسعار أو استخدام النفط كسلاح سياسي للضغط على الغرب.
لكن التحالف الاستراتيجي القائم على المصالح المتشابكة في مجالات النفط والعقود التجارية، والأمن الإقليمي خضع لأصعب اختبار، عندما وقعت هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 على الولايات المتحدة والتي نفذها مهاجمون، معظمهم سعوديون موالون لزعيم «تنظيم القاعدة» أسامة بن لادن.
وتحسنت العلاقات بعد أن شنت السعودية حملة ضد المتشددين، الذين نفذوا هجمات ضد أهداف سعودية وغربية في المملكة، وبدأت الرياض برنامجاً لإعادة دمج المتشددين في المجتمع. كما بدأ الملك عبدالله حواراً للأديان، لإظهار الوجه المتسامح للسعودية.
وفي عام 2002، طرح الملك عبدالله خطة للسلام بين العرب وإسرائيل، تعرض على إسرائيل إقامة علاقات طبيعية مع العالم العربي، في مقابل إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة عاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وساعدت السعودية في ضمان ألا تتخذ منظمة أوبك أية خطوة لخفض الإنتاج في الاجتماع الذي عقد في فيينا الأسبوع الماضي، في وقت يحرص فيه أوباما على تجنب أي قفزة كبيرة في أسعار النفط يمكن أن تعوق التعافي الاقتصادي، إذ قال إن حدوث ارتفاعات ضخمة في أسعار الخام ليس في مصلحة السعودية. وسيكون لدى السعودية فائض كبير من الطاقة الإنتاجية، بل ومزيد من النفوذ في السوق، بعد افتتاح حقل نفطي جديد في حزيران (يونيو).