بات التذمر من حال الجمود والشلل التي يعيشها لبنان بفعل تعليق اجتماعات مجلس الوزراء وتراكم بنود جدول أعماله المتعلقة بتسيير شؤون الدولة، نتيجة الخلاف على البت بملف شهود الزور المتفرع من الخلاف على المحكمة الدولية والقرار الاتهامي هو الطبق اليومي للتصريحات السياسية في ظل المراهنة على أن يظهر الاتفاق السعودي – السوري حول حل الأزمة اللبنانية خلال هذا الشهر. وفيما يقوم عمل الوزارات على آلية التسيير الذاتي لأعمالها اليومية، أمل رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأن يكون الشهر الجاري شهر التحول الى الأمام، ودعا الى التقاط الفرصة اليوم بالاستثمار في النفط السياسي المتمثل بالمبادرة السعودية – السورية وكذلك في النفط الطبيعي عبر استكمال خطوات التنقيب عنه بعدما جرى إقرار قانون النفط في مجلس النواب منذ أشهر. وإذ اعتبر مجلس المطارنة الموارنة في بيانه الشهري أمس أن التباعد بين المسؤولين اللبنانيين في لبنان لا يحمل على الاطمئنان، داعياً هؤلاء الى التعاون لدرء الخطر المحدق ببلدهم، فإن زوار الرئيس بري نقلوا ل «الحياة» عنه قوله إن المخرج من الجمود يكمن في العودة الى تبني اقتراحه بأن يأخذ مجلس الوزراء علماً بإحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي ليقرر إذا كان من اختصاصه ويحيله على القضاء العادي كما يطالب فريق 14 آذار. وحين قال له زواره إنه سبق للفريق الآخر أن رفض هذا الاقتراح سائلين عن مخرج آخر للخروج من الجمود أجاب: «يصطفلوا». وأوضح بري لزواره أن الأمل يكمن بظهور الاتفاق السعودي – السوري لأنه يؤدي الى إلغاء مشكلة شهود الزور باعتباره اتفاقاً شاملاً أوسع من هذا البند. ورأى بري أنه ممنوع أن يكسر أحدٌ أحداً في لبنان. وأصدرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار بياناً تقويمياً للعام الماضي أشار الى «تنكر فريق 8 آذار للإجماع عبر هيئة الحوار الوطني على المحكمة الخاصة بلبنان والى تهديده بدفع البلاد نحو فتنة أهلية». ودعت الأمانة العامة فريق 8 آذار «الى العودة الى كنف الدولة بشروط الدولة». وإذ شهدت الأيام الماضية تسريبات عن إمكان تغيير الحكومة الحالية، فإن الرئيس بري قال إنه لن يأسف عليها، «لكن رئاسة الحكومة هي في كل الأحوال للرئيس سعد الحريري»، فيما أكد منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد رداً على سؤال عن احتمال استبعاد حزبي الكتائب و «القوات اللبنانية» من الحكومة المقبلة أن «الحزبين جزء لا يتجزأ من حركة الاستقلال ووضعهما في دائرة الإلغاء والاستهداف لا يفيد لبنان ولا الحركة الوطنية». وأيدت قوى 14 آذار المساعي العربية لحل الأزمة اللبنانية وتمسكها في الوقت نفسه بقرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرارين 1701 و1757 (المحكمة الدولية)، كما أكدت دعم حركة رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة، ونفى سعيد توجيه قوى 14 آذار أي اتهام ل «حزب الله» في موضوع الاغتيالات. وشدد على فتح باب الحوار مع الجميع.
