إقالة 14 مستشاراً لنجاد: إعادة ترتيب لديوان الرئاسة

إقالة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد 14 من مستشاريه، من دون إعطائه تبريراً، خطوة تُعتبر سابقة في المشهد الايراني.
وللرئيس الايراني حلقة من 37 مستشاراً يعملون في مختلف الاختصاصات، بينهم وزراء ونواب سابقون، اضافة الي مجموعة اخري من المستشارين الشباب الذين يرأسهم مهرداد بذرباش الذي أقاله نجاد أخيراً من رئاسة المنظمة الوطنية للشباب.
ولم تُعرف الاسباب الحقيقية لإقالة المستشارين ال14، إلا ان مصادر في طهران تعتقد بأنها غير بعيدة من إقالة وزير الخارجية منوشهر متقي وبذرباش. وتتحدث المصادر عن مراجعة أجراها ديوان رئاسة الجمهورية لدائرة المستشارين، بناءً علي دراسة تقويمية لهذه الدائرة ووظائفهم في الرئاسة.
وتضمنت لائحة المستشارين المقالين شخصيات تسلّمت حقائب في الوزارة التي شكّلها نجاد خلال ولايته الرئاسية الأولي (2005-2009)، مثل الوزير السابق للاقتصاد داود دانش جعفري والوزير السابق للنفط كاظم وزيري هامانه، اضافة الي شخصيات عاملة في المجال التنفيذي.
وقالت مصادر ل «الحياة» ان الشخصيات التي استغنى عنها نجاد لم تكن تمارس عملها الاستشاري في شكل طبيعي، مثل مهدي جمران رئيس المجلس البلدي لطهران، أو أن بعضها طلب الاستقالة مثل مهدي كلهر الذي كان مستشاراً أعلامياً.
وكانت معلومات أفادت برغبة الديوان الرئاسي الذي يديره اسفنديار رحيم مشائي، في اجراء مراجعة للاجهزة التنفيذية تنسجم مع التطورات التي تشهدها البلاد، علي خلفية تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي ألغي الدعم الحكومي عن سلع وبضائع، اضافة الي التطورات التي قد يشهدها الملف النووي الايراني.
وتفاوتت ردود الفعل إزاء القرار الرئاسي، اذ اعلنت بعض الشخصيات «المقالة» انها لم تكن تعمل في المستشارية، مثل مهدي جمران، فيما قال آخرون انهم لم يطلعوا علي القرار إلا من خلال وسائل الاعلام، بينما وضعت مصادر القرار في اطار القرارات المفاجئة التي يصدرها نجاد بين حين وآخر.
مصادر مطلعة علي شخصية نجاد وسلوكه، تعتقد انه يتخذ قراراته من دون الرجوع الي الدوائر السياسية الأخري، مثل مجلس الشوري (البرلمان)، او مكتب مرشد الجمهورية علي خامنئي، لاعتقاده بأن هذه الامور هي من صلاحياته، ولا داعي لتدخل الآخرين فيها، او طلب الاذن من شخصيات مختلفة. وهذا ما انعكس علي الصلاحيات التي كان يطالب بها الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي، والذي كان يعتقد بوجوب ان يمنحه اياها البرلمان، فيما يعتقد نجاد بأن القوانين الموجودة تتيح له العمل أكثر مما فعل حتى الآن.