«حقوق الإنسان»: ضبط أخطاء عدة على مؤسسات في مكة

في وقت أكدت فيه عدم رصدها أي حال تعنيف تجاه العاملات المنزليات، أقر مسؤول في فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة بإزالة بعض الأخطاء التي لا يمكن السكوت عنها - بحسب وصفه - في بعض الدوائر الحكومية بينها أخطاء طاولت حجاجاً تدخلت الجمعية لمعالجتها.
وبحسب عضو الجمعية في المنطقة الدكتور محمد السهلي أن الأخطاء التي رصدها «فرع مكة» تمثل بعضها في السجون وبعض المؤسسات الاجتماعية، «إذ كانت هناك بعض الانتهاكات التي حدثت في موسم الحج لبعض الحجاج، تدخلت الجمعية وحلت هذه القضايا، مثل حال الحاج البنغالي الذي اتفقت الجمعية مع مؤسسة الطوافة على إعادة حجه في الموسم المقبل».
وأوضح خلال محاضرة ألقاها في قاعة الرئاسة العامة لتعليم البنات في مكة المكرمة بعنوان «نشر ثقافة حقوق الإنسان مسؤولية من؟» أن الجمعية تحافظ على نظامها الأساسي وفق أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة الدولة، ما يطمئن الكثير من الدعاة وطلاب العلم الذين يتوجسون خيفة من بعض المسميات بأن «جمعيات حقوق الإنسان» تسير في ركب التحرر وتدعو إلى المساواة المطلقة بين الجنسين، مبيناً أن هذا غير صحيح، وأن السعودية لم توافق على بعض البنود، وعلى رغم أن البعض يجد حساسية من هذا المصطلح أصرت على المحافظة على خصوصيتها، في الوقت الذي وافقت فيه بعض الدول الإسلامية على التنازل عن بعض البنود.
وقال السهلي: «لدى الجمعية مشروع كبير وجبار، يتمثل في نشر ثقافة حقوق الإنسان، التي ينبغي أن تنشر وتؤصل، وأن تجذر في النفوس ولا يمكن لأحد من الناس انتزاعها لأنها أصبحت أصيلاً، وأن الجمعية تتعامل مع هذه الوقائع بواقعية، ونحن لا نزال في مجتمع قمص العادات بقميص الدين والدين منها براء، فكيف يتم تحريم أمراً لم يحرمه الله لا في كتابه ولا في سنة نبيه، وإن كانت هذه الأمور قد بدأت تتلاشى، بل ينبغي أن نسعى لإزالة البقية منها في بعض أطراف القرى، فجمعية حقوق الإنسان وجدت لمواجهة مثل تلك التحديات الناشئة من بعض التصرفات الخاطئة التي استغلها أعداء الله وأعداء هذه البلاد وأصبحت تواجه بها».
وكشف السهلي نشر فرع الجمعية كتيباً أوضح فيه حقوق السجين، أثبتت المؤشرات أن جل المساجين لم يطلعوا عليه، بدليل أنهم لم يحصلوا على حقوقهم حتى اليوم، مشيراً إلى أن الجمعية وجدت في بعض السجون من انتهت محكوميته منذ أشهر وما زال قابعاً بين القضبان، لأنه لم يعرف حقوقه، مشدداً على أنه يجب تجذير وتأصيل ثقافة حقوق الإنسان حتى يتمكن الجميع من معرفة ما له وما عليه من حقوق.
وتضمنت مداخلات الحضور مطالب نسائية بوجوب تواجد الجمعية في المستشفيات لمتابعة حالات التعنيف الأسري التي ترد إليها، كي تكون حاضرة وقت حدوثها، وكذلك تفعيل دورها مع القضايا النسائية والرجالية في دور المحاكم، الأمر الذي عقب عليه الدكتور السهلي بقوله: «إن الجمعية تتعاون مع بعض القضايا بواقعية، إذ ما زال الوضع بحاجة إلى تمتين ثقافة حقوق الإنسان، وهناك دراسة أعدها المركز الرئيس لجمعية حقوق الإنسان أثبتت أن أمية حقوق الإنسان منتشرة بنسبة أكثر من 94 في المئة بين السعوديين الذين لا يعرفون شيئاً عن الجمعية ولا عن حقوق الإنسان»، مقراً بمحدودية أفراد الجمعية، ما يستوجب مطالبتها أفراد المجتمع بالتواصل والتعاون معها سواء بالاتصال أو الرسائل النصية لإعلامها بالحال، وبالتالي يتم الوقوف على مثل تلك القضايا.
وفي ختام محاضرته، أكد السهلي أن هناك انتهاكاً لحقوق الإنسان في دور المحاكم، بدليل أن المتهم لا يستطيع الدفاع أو الترافع أمام القاضي، (متسائلاً:)، كيف إن كان المتهم امرأة؟.