الحريري يرأس لجنة أزمة النازحين: الوضع يتطلب برنامجاً استثمارياً كبيراً

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن عناصر سياسة حكومته تجاه النازحين السوريين التي نأمل بالإعلان عنها في مؤتمر بروكسيل في 5 نيسان (أبريل) المقبل، يجري وضع اللمسات النهائية عليها. وكان الحريري ترأس أمس في السراي الكبيرة اجتماعاً للجنة العليا التوجيهية لمواجهة أزمة النازحين السوريين في لبنان والتي تشكلت إثر مؤتمر لندن العام الماضي، حضره وزراء التربية مروان حمادة، الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي والاقتصاد رائد خوري وسفراء وممثلون عن الدول المعنية العربية والخليجية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والبنك الدولي.
وخصص الاجتماع لتقويم التزام كل من المجتمع الدولي ولبنان مقررات مؤتمر لندن والتحضير لمؤتمر بروكسيل، الذي سيتناول زيادة مساعدات المجتمع الدولي للبنان في تحمل أعباء وجود أكثر من مليون ونصف مليون لاجي سوري.
وأكد الحريري أن «لبنان يمر بأوقات صعبة جداً تتطلب إجراءات استثنائية. ونتيجة للأزمة، تراجعت نسب نمو اقتصادنا وزادت نسب البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة، وتتعرض خدماتنا العامة وبنيتنا التحتية إلى ضغط يفوق طاقاتها، وزادت نسب العجز والمديونية». وقال: «لقد طورنا استراتيجية واضحة لمواجهة التداعيات الحادة للأزمة السورية ولإعادة لبنان إلى طريق النمو»، ورأى أن «الوضع يتطلب خطوات كبيرة لإيجاد فرص العمل. والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي عبر برنامج استثماري طموح وكبير لسنوات عدة يشمل كل البنى التحتية والخدمات العامة في كل المناطق»، مشيراً إلى أن «هذا البرنامج سيحفز النمو ويخلق فرص العمل ويضمن الاستقرار ويحضر لبنان ليكون منصة انطلاق لإعادة إعمار سورية».
ورحب الحريري بتقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول الاقتصاد اللبناني عن أن «وجود النازحين في لبنان زاد من عجز بنيته التحتية وهناك حاجة فورية لزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والتنمية التي توفر فرص عمل، إلا أن ذلك يتطلب دعماً متواصلاً من المجتمع الدولي». وقال: «إننا ننظر إلى مؤتمر بروكسيل كبداية العملية وليس نهاية بحد ذاته، وهي عملية نريد تنفيذها مع المجتمع الدولي لتجييش الدعم لبرنامجنا الحيوي بمساعدات وقروض ميسرة، إضافة إلى ضمان المساعدات الإنسانية لما بعد العام 2017». وأشار إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره الأخير حول لبنان أنه «يرحب باستمرار دعم المانحين السخي إلى لبنان وسيكون بأهميته أيضاً تجييش موارد إضافية للتنمية طويلة الأمد إما على شكل مساعدات أو قروض ميسرة».
وأمل الحريري ب «حل سياسي سلمي للنزاع في سورية بأسرع وقت ممكن، وبأن نرى بداية إعادة إعمار سورية. وإلى حين حصول ذلك، تواصل الدول المضيفة تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والمالية والأمنية لوجود ملايين النازحين السوريين على أراضيها وهي بذلك تقوم بهذه المهمة نيابة عن بقية العالم»، داعياً إلى «أن نستثمر سوية في مستقبل لبنان مستقر».